أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى ) — الصفحة ٢٠٩

1 . دلالت فعل معصوم

در پاسخ مىگوييم : اوّلا : اسوه بودن يك نفر بدين معناست كه ديگران كارهاى او را بر همان وجهى كه او انجام داده ، انجام دهند . اگر او كارى را به نحو وجوب انجام داده ما نيز آن را واجب تلقى كنيم ، و اگر كارى را به عنوان مباح انجام داده ما نيز معاملهء مباح با آن كرده فعل و تركش نزد ما يكسان باشد .

ثانيا : آيه بر استحباب تأسى به پيامبر دلالت دارد ، نه وجوب تأسى .

ثالثا : آيه دربارهء جنگ احزاب نازل شده و مىخواهد مسلمانان را تشويق كند كه در صبر بر جنگ و تحمّل سختيهاى جهاد به پيامبر تأسى كنند . وجود اين قدر متيقن در مقام تخاطب ، مانع از تمسك به اطلاق آيه مىگردد ، هرچند مورد را مخصص ندانيم .

ان الآية الكريمة لا دلالة لها على أكثر من رجحان الاسوة و حسنها فلا نسلم دلالتها على وجوب التأسى . مضافا إلى ان الآية نزلت فى واقعة الأحزاب فهى واردة مورد الحث على التأسى به فى الصبر على القتال و تحمل مصائب الجهاد فى سبيل اللّه ، فلا عموم لها بلزوم التأسى أو حسنه فى كل فعل حتى الأفعال العادية .

دوم . اگر دانستيم معصوم ( ع ) كارى را به نحو اباحه ، استحباب يا وجوب انجام داد ، آيا مىتوان با استناد به آن ، اباحه يا استحباب يا وجوب آن را در حقّ ساير مكلفين اثبات كرد ؟

برخى گفته‌اند : از آنجا كه معصوم ( ع ) داراى احكامى است كه مختص به اوست ، نمىتوان از ثبوت حكمى در حق او ثبوت آن در حق ديگر مسلمانان را نتيجه گرفت .

به نظر ما اصل اوّلى در احكام ، اشتراك آن ميان معصوم و ديگران است ، مگر آنكه دليلى اختصاص آن به معصوم را بيان كند اين اصل ، مقتضاى عموم ادله‌اى است كه اشتراك معصوم ( ع ) با ما در تكليف را بيان مىكند .