تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — الصفحة ٨٥

[ ومنها : يكره على الجنب أُمور ]

. . . . . . . . . .

والدليل على الانتقال إلى التيمّم هو خبر أبي بصير المتقدّم ، مع أنّ الظاهر كون الفاعل في « لا ينام » الثاني هو الضمير الراجع إلى مطلق المسلم ، لا خصوص الجنب ، وأنّ الخبر يشتمل على حكمين لا ارتباط لأحدهما بالآخر .

الأوّل : النهي عن نوم المسلم في حال الجنابة من دون قيد وشرط .

والثاني : النهي عن نوم المسلم على غير طهور .

والتعدّد المقتضي للمغايرة يقضي بكون المراد بالمسلم في الثاني هو غير الجنب ، فيرجع إلى النهي عن النوم لغير الجنب من دون طهر ، والظاهر من الطهر حينئذٍ هو الوضوء ، ومن التيمّم هو ما كان بدلًا من الوضوء .

وعلى ذلك فلا ترتبط الرواية بذيلها بالمقام أصلًا ، نعم ، لو قيل بإطلاق الذيل وشموله للجنب أيضاً ، يصير المراد بالطهر بالإضافة إليه هو الغسل ، وبالتيمّم ما كان بدلًا عنه .

ولا دليل حينئذٍ على بدلية التيمّم عن الوضوء ، إلّا أن يتشبّث لذلك بإطلاق ما دلّ على بدليّة التيمّم عن الوضوء ، وشموله للوضوء في مثل المقام ، وهو محلّ نظر .

وبالجملة : لم يثبت بدليّة التيمّم عن الوضوء في المقام ، وكذا أفضلية ما كان بدلًا عن الغسل ، إلّا أن يستفاد ذلك من أفضلية نفس الغسل ، التي دلّت عليها موثّقة سماعة ، بضميمة إطلاق البدليّة ، وفيه تأمّل .

ثمّ إنّ الصدوق بعد نقله صحيحة الحلبي قال على ما في « الوسائل » : وفي حديث آخر

أنا أنام على ذلك حتّى أصبح ، وذلك أنّي أُريد أن أعود .

وهل المراد به هو النوم مع الجنابة حتّى الصبح من دون وضوء ، فيكون الغرض بيان الجواز ، وعدم الكراهة في صورة إرادة العود ، فيكون الرافع