تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — الصفحة ٦٩٧

[ مسألة 2 : يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب وسائر الاستعمالات ]

. . . . . . . . . .

عن آنية الذهب والفضّة ، فكرههما .

فقلت : قد روى بعض أصحابنا : أنّه كان لأبي الحسن ( عليه السّلام ) مرآة ملبّسة فضّة .

فقال

لا الحمد للَّه

على نقل « الكافي » أو

لا واللّه

على نقل « التهذيب »

إنّما كانت لها حلقة من فضّة ، وهي عندي .

ثمّ قال

إنّ العباس حين عذر عمل له قضيب ملبّس من فضّة من نحو ما يعمله الصبيان ، تكون فضّة نحواً من عشرة دراهم ، فأمر به أبو الحسن ( عليه السّلام ) فكسر .

« 1 » فإنّه لولا حرمة استعمال الذهب والفضّة في غير الأواني أيضاً ، لم يكن وجه لتشديده ( عليه السّلام ) في الإنكار .

وأُورد عليه : بأنّ استنكاره ( عليه السّلام ) إنّما هو لكذبهم في أخبارهم ، كيف ؟ ! فإنّ المرآة الملبّسة لا تناسب آحاد المؤمنين ، فضلًا عن الإمام ( عليه السّلام ) .

هذا ، والرواية لا تخلو من الاضطراب أيضاً ؛ فإنّ ظاهرها أنّ السؤال الثاني ، إنّما كان بصورة الاعتراض على كراهة الإمام ( عليه السّلام ) في مقام الجواب عن السؤال الأوّل ، مع أنّه وارد في الآنية ، وكراهة الآنية لا تستلزم كراهة المرآة الملبّسة ؛ فإنّ المرآة لا تكون آنية بوجه كما سيأتي ، فلا وقع للاعتراض ، وبذلك تصير الرواية مضطربة .

ومنها : الرواية النبوية المروية في كتب العامّة الحاكية لقول النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) بعد أن أخذ بيمينه حريراً ، وبشماله ذهباً ، ورفع بهما يديه

إنّ هذين حرام على ذكور أُمّتي

أو مع زيادة

حلّ لأناثهم .

والجواب مضافاً إلى كونها غير ثابتة من طرقنا ، وإلى عدم شمولها للفضّة

( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 65 ، الحديث 1 .