تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — الصفحة ٦٨١

[ مسألة 2 : يحرم استعمال أواني الذهب والفضّة في الأكل والشرب وسائر الاستعمالات ]

. . . . . . . . . .

المرآة ، هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضّة ؟

قال

نعم ، إنّما يكره استعمال ما يشرب به .

قال : وسألته عن السرج واللجام فيه الفضّة ، أيركب به ؟

قال

إن كان مموّهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس ، وإلّا فلا يركب به .

« 1 » فإنّ ظاهر السؤال الأوّل ، إنّما هو السؤال بكلمة « يصلح » عن الجواز في مقابل الحرمة ، ومحطّ النظر أنّه هل يكون جائزاً ، أم محرّماً ؟

وعليه فقوله ( عليه السّلام ) في الجواب

إنّما يكره . .

ظاهر في أنّ المراد بالكراهة ما يقابل يصلح فالمراد بها إنّما هو « لا يصلح » الذي يكون المراد منه هي الحرمة ، فالكراهة في الرواية الواردة في المقام ، قد استعملت في الحرمة بالقرينة المذكورة .

ويؤيّده أيضاً : أنّه لو كانت بمعناها الاصطلاحي ، لم يتمّ الحصر فيها ؛ لثبوت الكراهة بهذا المعنى في غير استعمال ما يشرب به أيضاً .

وأمّا كلمة

لا ينبغي

فالظاهر أنّ المراد منها في موارد استعمالها هو عدم التيسّر ، ومن الظاهر أنّ عدم التيسّر في فعل المكلّف يرجع إلى عدم الجواز شرعاً ، وإلّا فهو ميسور له وقد استعملت في الكتاب والسنّة بهذا المعنى ، واستعمالها في الكراهة إذا ثبت كونه اصطلاحاً فهو اصطلاح مستحدث ؛ لا ينبغي حمل الرواية عليه .

وبالجملة : فالظاهر أنّ مقتضى القاعدة أيضاً هي الحرمة . مع أنّها من الأحكام المتسالم عليها بين الأصحاب ، بل بين علماء المسلمين إلّا من شذّ ، كما عرفت .

( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 67 ، الحديث 5 .