تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — الصفحة ٦٤٩

[ سابعها : الإسلام ]

. . . . . . . . . .

وإن شئت قلت : إنّ رفع اليد عن القاعدة المقتضية لقبول توبته وارتفاع نجاسته ، بمثل قوله ( عليه السّلام ) في الرواية الأولى

فلا توبة له

مع ملاحظة ما ذكرنا ، مشكل جدّاً .

ثمّ إنّه لو وصلت النوبة إلى الاستصحاب ، فلا مجال لاستصحاب الكفر المقتضي لبقائه ، بعد وجود ملاك الإسلام ، وثبوت ما يعتبر فيه في المرتدّ بعد التوبة ، والرجوع الحقيقي عن الارتداد ، كما هو المفروض .

كما أنّه لا مجال لاستصحاب النجاسة التي هي عمدة آثار الكفر ، بعد تغاير الموضوع وتعدّده ؛ فإنّ الكافر والمسلم موضوعان متغايران عنواناً وحكماً ، وإن كان الشخص واحداً ، فلا يجري الاستصحاب الحكمي بعد تغاير الموضوع .

ثمّ إنّ مقتضى إطلاق نفي التوبة عنه ، نفيها بلحاظ الأُمور الأُخروية أيضاً ، فيعاقب بارتداده ، ولا يرتفع عنه العقاب بتوبته .

ولا ينافيه ما يدلّ على أنّ

التائب من الذنب كمن لا ذنب له

وغيره من أدلّة التوبة ، بناءً على شمول مثل

الذنب

الوارد فيها للارتداد ؛ نظراً إلى أنّه ذنب ، بل من أعظم الذنوب ، كما يؤيّده بعض الروايات الواردة في الكبائر الدالّ على أنّ من جملتها بل أوّلها الشرك باللّه العظيم . وجه عدم المنافاة : قابلية تلك الأدلّة للتخصيص بما ورد في الفطري ممّا يدلّ على أنّه لا توبة له .

ولكنّ المستفاد من قوله تعالى وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ حَتَّى إِذا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولئِكَ أَعْتَدْنا لَهُمْ عَذاباً أَلِيماً . « 1 »

( 1 ) النساء / 18 .