تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — الصفحة ٦٢٦

[ رابعها : الاستحالة إلى جسم آخر ]

. . . . . . . . . .

وبعبارة أُخرى : الماء قد لاقاه قبل عروض التنجّس ، لا بعده حتّى يتّصف بكونه مطهّراً والمفروض في الجواب خلافه .

والإنصاف : أنّ الوصول إلى معنى الرواية وفقه الحديث ، غير ممكن .

ولكنّه لا حاجة إلى الاستدلال بها في المقام ؛ بعد ما عرفت من كون الرماد بل الدخان ، له حقيقة نوعية مغايرة للحقيقة النوعية المستحال منها . هذا كلّه إذا صار بسبب النار رماداً ، أو دخاناً .

وأمّا إذا صار بسببه بخاراً ، فالمعروف فيه الطهارة ، بل ظاهر بعض أنّه لا كلام فيه .

ويدلّ عليه مضافاً إلى ما عرفت من تحقّق الاستحالة فيه ؛ لاختلاف الصورتين النوعيتين عرفاً ، وكون الاستحالة مطهّرة : إمّا ظاهراً لقاعدة الطهارة ، وإمّا واقعاً لتحقّق موضوع الدليل الذي حكم فيه عليه بالطهارة جريان السيرة المتشرّعة على عدم الاجتناب عن بخار النجس والمتنجّس ، كما في بخار البول في فصل الشتاء ، وكما في بخار الحمّامات وغيرهما من الموارد .

ومنها : الاستحالة بغير النار إلى شيء من الأُمور المذكورة ؛ وهي الرماد ، والدخان ، والبخار ، والظاهر حصول الطهارة فيها أيضاً ؛ لعدم الفرق في مطهّرية الاستحالة بين أسبابها ؛ لأنّ الملاك نفس تغيّر العنوان والصورة النوعية العرفية ، والأسباب المؤثّرة في التغيّر لا فرق بينها من هذه الجهة أصلًا .

ومنها : التغيّر بالفحم أو الخزف أو الآجر أو الجصّ أو النورة ، وقد ذكر في المتن : أنّه لا يتحقّق الاستحالة المطهّرة في شيء من هذه الأُمور ، بل هي باقية على النجاسة .

وأقول : أمّا الفحم ، فقد اختلفت الفتوى فيه ؛ فعن ظاهر « جامع المقاصد »