تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — الصفحة ٦٠٨

[ ثالثها : الشمس ]

ويعتبر في طهارة المذكورات ونحوها بالشمس بعد زوال عين النجاسة عنها ، أن تكون رطبة ، رطوبة تعلق باليد ، ثمّ تجفّفها الشمس تجفيفاً يستند إلى إشراقها بدون واسطة ، بل لا يبعد اعتبار اليبس على النحو المزبور . ( 1 )

والإشكال فيها من جهة الإضمار ، واضح الدفع بعد كون المضمر مثل ابن بزيع من الأجلّاء .

كما أنّ التأمّل في ثبوت الإطلاق لها ، لا مجال له بعد ظهور الرواية في مفروغية مطهّرية الشمس في الأرض والسطح الذي أصابه البول وما أشبهه ، وبعد تقرير الإمام ( عليه السّلام ) لابن بزيع على ثبوت هذا الأمر ، ولو كان الحكم مختصّاً ببعض ما أشبهه ، كان عليه ( عليه السّلام ) البيان ، ولم يجز التقرير بوجه .

فانقدح : أنّ الحقّ ما عليه المشهور من عدم الاختصاص بالبول ، بل يمكن أن يقال بأنّ الروايات الواردة في مورد البول لا يستفاد منها عرفاً الاختصاص ، بل المتفاهم منها أنّ ذكره إنّما هو على سبيل المثال ، أو لكونه مورداً لابتلاء السائل من دون توهّم الاختصاص أصلًا ، كما لا يخفى .

( 1 ) يشترط في مطهّرية الشمس بعد زوال عين النجاسة عن المحلّ ، أمران :

في اشتراط الرطوبة في مطهّرية الشمس الأوّل : أن تكون المذكورات ونحوها رطبة رطوبة تعلق باليد حتّى تجفّفها الشمس . وبعبارة أخرى : أن تكون الرطوبة مسرية ؛ أي سارية .

والوجه في اعتبار هذا الأمر ، هو أخذ عنوان الجفاف في موضوع الحكم بالطهارة في صحيحة زرارة المتقدّمة . ولكنّه أفاد في « المستمسك » : نعم ، مقتضى