تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — الصفحة ٥٧٩

[ ثانيها : الأرض ]

. . . . . . . . . .

فقال

إنّ بينكم وبين المسجد زقاقاً قذراً

أو قلنا له : إنّ بيننا وبين المسجد زقاقاً قذراً .

فقال

لا بأس ؛ إنّ الأرض تطهّر بعضها بعضاً .

قلت : والسرقين الرطب أطأ عليه ؟

فقال

لا يضرّك مثله « 1 » .

وهذه الرواية غير واردة في خصوص القدم ، بل مقتضى ، إطلاقها أنّ الأرض تطهّر باطن القدم والخفّ ، وغيره ممّا يتنعّل به عادة .

ولكنّه ربّما يورد : بعدم كونها رواية مستقلّة في مقابل الرواية المتقدّمة ؛ لأنّ الراوي في كلتيهما هو محمّد الحلبي ، والظاهر أنّ القضية واحدة ، غاية الأمر الاختلاف في النقل من جهة الرجل ، ومن غيرها من الجهات الأُخر ، ومنشؤه إمّا الحلبي ، وإمّا الرواة عنه بلا واسطة ، أو معها ، وعليه فاشتمال أحد النقلين على خصوص الرجل ، يمنع عن الأخذ بإطلاق النقل الآخر ، بعد عدم العلم بصدوره عن الإمام ( عليه السّلام ) ، وعدم قيام حجّة عليه .

إلّا أن يقال : بعدم الاستبعاد في تعدّد الواقعة ، وعدم كون القضية واحدة ، فأيّ مانع من أن يكون الراوي سأله ( عليه السّلام ) عن مسألة واحدة مطلقة تارة ، ومقيّدة بالرجل أخرى ، حتّى يطمئنّ بحكمها ؟ ! فإنّ المشي حافياً لا يناسب الحلبيّ ، ولا يصدر عن مثله إلّا نادراً ، فسأله عن حكمه مرّة ثانية حتّى يطمئنّ به ، فهما روايتان ، وعليه فلا مانع من الأخذ بإطلاق الرواية المطلقة .

ويرد عليه مضافاً إلى أنّ مقتضى ذلك ، كون السؤال عن المطلق متأخّراً عن السؤال عن المقيّد ، بعد فرض كونه القدر المتيقّن من المطلق ، لا كون السؤال عن

( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب النجاسات ، الباب 32 ، الحديث 4 .