تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — الصفحة ٥٤٤

[ أوّلها : الماء ]

. . . . . . . . . .

وأُجيب عنها : بأنّه يأتي في محلّه أنّ الإناء إنّما يغسل من النبيذ ثلاث مرّات ، ولا يجب فيه السبع ، بل الأمر به محمول على الاستحباب ، فكيف يجب في الكلب ، مع أنّه قد شبّه في الموثّقة بالنبيذ ؟ ! مضافاً إلى أنّ الموثّقة خالية عن الدلالة على التعفير ، فإنّ ظاهرها كفاية الغسل بالماء سبع مرّات .

مع أنّ صحيحة البقباق المتقدّمة أخصّ من هذه الموثّقة ؛ لاختصاصها بالولوغ من جهة التعبير بقوله

لا تتوضّأ بفضله

والموثّقة أعمّ من ذلك . وإن كان يرد على هذا الجواب : وضوح عدم كون حكم الولوغ أخفّ من حكم غيره فتدبّر .

وكيف كان : لا مجال للاستدلال بهذه الموثّقة بعد ملاحظة ما عرفت .

ثانيتهما : النبويّ

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ، فليغسله سبعاً : أُولاهنّ بالتراب « 1 » .

وأُورد عليه : بأنّه مضافاً إلى أنّه نبويّ ضعيف السند معارض بالنبويّين الآخرين

إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم ، فليغسله ثلاث مرّات

مع زيادة

أو خمساً أو سبعاً

في الآخر فإنّ مقتضى التحديد بالثلاث كما في أحدهما ، والتخييرَ بين الأقلّ والأكثر في الآخر ، كون الزائد مستحبّاً ؛ لأنّه لا معنى للتخيير في تطهير المتنجّس بين الأقلّ والأكثر ، فلا بدّ من الحمل على استحباب الزيادة .

ثمّ إنّ صحيحة البقباق ، صريحة في تعيّن كون الغسلة الأُولى بالتراب ، كما هو المشهور ، ولا معارض لها في ذلك ، فما تقدّم من المفيد لم يعرف له مستند ، كما

( 1 ) حكى عن كنز العمّال ، 5 : 89 .