تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — الصفحة ٥٠

[ منها : أنّه يتوقّف على الغسل من الجنابة أُمور ]

. . . . . . . . . .

كما أنّ مفطرية الاستمناء ، وحصول المنيّ ، قد نفي الخلاف فيها ، بل في محكي « المدارك » وغيره دعوى الإجماع عليه صريحاً ، ويدلّ عليها أيضاً نصوص كثيرة .

نعم ، قد يظهر الخلاف أو التردّد في وطي دبر المرأة ، أو الغلام من غير إنزال ، وكذا في وطي الدابة ، والتحقيق في محلّه .

وأمّا غير العمدية : فلا يكون مفسداً للصوم حتّى في شهر رمضان إجماعاً على ما ادّعاه غير واحد ، والنصوص الدالّة عليه كثيرة ، وقد جمعها في « الوسائل » في الباب الخامس والثلاثين من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، فراجع .

كما أنّه لا يجب عليه البدار إلى الغسل بلا نقل خلاف فيه عن أحد ، وإن كان ربّما يستشعر وجوبها من بعض الروايات الفاقدة لشرائط الحجّية ، وتمام الكلام في محلّه .