تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — الصفحة ٤٧

[ منها : أنّه يتوقّف على الغسل من الجنابة أُمور ]

. . . . . . . . . .

عليه ، بعد أنّ المتبادر من الأمر به في جميع الموارد ليس إلّا العبادة المخصوصة التي أوجبها الشارع .

هذا ، ولكن يدفع ذلك دلالة جملة من النصوص على عدم الفساد ، كرواية حبيب الخثعمي قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أخبرني عن التطوّع ، وعن ( صوم ) هذه الثلاثة الأيّام إذا أجنبت من أوّل الليل ، فأعلم أنّي أجنبت ، فأنام متعمّداً حتّى ينفجر الفجر ، أصوم أو لا أصوم ؟

قال

صُم .

« 1 » وموثّقة ابن بكير قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن الرجل يجنب ، ثمّ ينام حتّى يصبح ، أيصوم ذلك اليوم تطوّعاً ؟

فقال

أليس هو بالخيار ما بينه ونصف النهار ؟ ! .

« 2 » وموثّقته الأُخرى ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب ، ثمّ أراد الصيام بعد ما اغتسل ، ومضى ما مضى من النهار .

قال

يصوم إن شاء ، وهو بالخيار إلى نصف النهار .

« 3 » وهذه الروايات كما ترى صريحة في عدم كون البقاء على الجنابة مانعاً عن الصوم تطوّعاً ، بل مقتضى ترك الاستفصال في الأخيرة ، ومقتضى ما يفهم ممّا هو بمنزلة التعليل في التي قبلها ، جوازه في الواجب غير المعيّن أيضاً .

وأمّا الواجب : فلم يرد فيه نصّ بالخصوص ، سيّما في المعيّن منه ، وما تقدّم في

( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 20 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 20 ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب ما يمسك عنه الصائم ، الباب 20 ، الحديث 3 .