تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — الصفحة ٣٧٠

[ مسألة 6 : لو فقد الصعيد تيمّم بغبار ثوبه ، أو لبد سرجه ، أو عرف دابّته ]

. . . . . . . . . .

أحدهما : أنّ مقتضى الأدلّة هل هو جواز التيمّم به في حال الاختيار ، أو أنّه مصداق اضطراري لما يصحّ التيمّم به ؟

ثانيهما : أنّ مقتضاها هل هو تقدّمه على الغبار ، أو تأخّره عنه ، أو وقوعهما في رتبة واحدة من دون أن يكون هناك رجحان وتقدّم ؟

أمّا الأمر الأوّل فنقول : مقتضى الكتاب والسنّة الآمرين بالتيمّم بالصعيد والأرض جواز التيمّم بما يصدق عليه عنوانهما ، ولا ريب في أنّ الطين إذا كان غليظاً غير رقيق يصدق عليه الأرض وإن لم يصدق عليه التراب ، ومجرّد خروجه عن صدق التراب لا يوجب الخروج عن صدق الأرض ، ضرورة أنّ اللبنة قبل جفافها وبعده أرض وليست بتراب مطلقاً حتّى بعد الجفاف .

ويشهد لما ذكرنا من صدق الأرض على الطين موثّقة عمّار ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن حدّ الطين الذي لا يسجد عليه ما هو ؟

فقال

إذا غرقت الجبهة ولم تثبت على الأرض .

« 1 » فإنّ ظاهرها جواز السجدة على الطين الغليظ المتماسك بحيث تستقرّ الجبهة عليه ولم تغرق للأرضية والاستقرار ، وأنّ المانع من السجدة على غيره من أفراد الطين هو عدم الاستقرار ، لا عدم المقتضي وهي الأرضية ، كما لا يخفى .

وأظهر منها رواية زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : قلت : رجل دخل الأجمّة ليس فيها ماء ، وفيها طين ما يصنع ؟

قال

يتيمّم فإنّه الصعيد .

« 2 »

( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب مكان المصلّي ، الباب 9 ، الحديث 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 9 ، الحديث 5 .