تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — الصفحة ٣٦٩

[ مسألة 6 : لو فقد الصعيد تيمّم بغبار ثوبه ، أو لبد سرجه ، أو عرف دابّته ]

. . . . . . . . . .

بالثوب أو اللبد لاتّحاد مرجع الضميرين ، مع أنّه لا يوجد ثوب أو لبد يمكن أن ينفض منه مقدار من الغبار يصحّ التيمّم به اختياراً ، فالحمل عليه يوجب اللغوية ، بل النفض إنّما هو لأن يظهر الغبار على الظاهر ويتيمّم به ، فالصحيحة مؤيّدة لما يستفاد من الروايتين المتقدّمتين .

نعم ، يبقى الكلام في صحيحة زرارة المشتملة على التعليل بأنّ فيها غباراً ، الظاهرة في كفاية وجود الغبار في باطن الأشياء المذكورة فيها ، ولا بدّ من الحمل على ما إذا صار ظاهراً ولو بعد الضرب ؛ لعدم جواز الاكتفاء بالغبار الكامن غير الظاهر حتّى بالضرب ، كما هو واضح .

هذا ، ولكن ظهور الروايات الثلاثة المتقدّمة في اعتبار ظهور الغبار قبل الضرب ووقوع التيمّم به ، يقتضي حمل الصحيحة عليه أيضاً ، خصوصاً مع أنّ المرتكز هو كون الغبار ميسور الصعيد ، ولأجله لا بدّ من حمل إطلاق الغبار في الروايات على الغبار الذي يصحّ التيمّم به ، فلا يصحّ بغبار الدقيق وشبهه ، مضافاً إلى انصراف الأدلّة أيضاً ، نعم لا فرق بعد كون الغبار كذلك بين مراتبه من حيث الكثرة والقلّة .

وقد انقدح من ذلك : أنّه إذا تمكّن من نفض الثوب ونحوه وجمع الغبار بحيث يصدق التيمّم بالتراب الواجب أوّلًا ، لا يبقى مجال للتيمّم بالثوب ونحوه .

في التيمّم بالوحل بقي الكلام في هذه المسألة في التيمّم بالوحل الذي ينتقل إليه مع فقد الغبار كما هو ظاهر المتن ، ونقول : لا إشكال نصّاً وفتوىً في جواز التيمّم به إجمالًا ، وإنّما الإشكال في أمرين :