تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — الصفحة ٣١٣

[ مسألة 17 : لو خالف من كان فرضه التيمّم فتوضّأ أو اغتسل ، فطهارته باطلة ]

. . . . . . . . . .

الصائم فيه عاصياً ، أو أنّه لا يصلّي على من مات صائماً في السفر ، أو أنّ الصوم فيه ليس من البرّ ، أو أنّ الصائم في شهر رمضان في السفر كالمفطر فيه في الحضر ، ومثل ذلك من التعبيرات الظاهرة في كونه بنفسه محرّماً وباطلًا .

هذا بالإضافة إلى الصوم وأمّا التطبيق على المقام فمن وجهين :

الوجه الأوّل : اشتراك الآيتين في التعبيرات وبيان الحكم ، فإنّ قوله تعالى في آية التيمّم وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ إلى قوله فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ، إنّما هو كقوله تعالى في آية الصوم وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ فكما أنّ مقتضى إطلاقه وجوب القضاء ولو مع الصوم في الشهر ، فكذلك مقتضى إطلاقه وجوب التيمّم ولو مع الوضوء ، وهذا لا يجتمع مع صحّة الوضوء ، كما لا يخفى .

مع أنّ تمسّك الأئمّة ( عليهم السّلام ) بآية الصوم للحرمة تارة بمفهوم قوله تعالى فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ كما في رواية الزهري ، وأخرى بقوله تعالى فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ كما في روايتي زرارة وابنه ، مع كونها في مقام الامتنان ، وسياقها كسياق آية التيمّم دليل على بطلان ما ذكره المتأخّرون من أنّ الرفع في مقام الامتنان لا دلالة له على العزيمة والبطلان على فرض التخلّف ، ضرورة أنّه معه لا موقع للتمسّك ، فيدلّ ذلك على أنّ جعل التيمّم بدل الوضوء أيضاً يكون كذلك .

الوجه الثاني : أنّ القضايا المشتملة على التعليل المعمّم لا ظهور لها في أنّ موضوع الحكم حقيقة إنّما هو حيثية العلّة ، بحيث لا يكون ما أُخذ في ظاهر القضيّة موضوعاً عنواناً للموضوع أصلًا ، بل الظاهر بحسب نظر العرف كون الموضوع هو نفس ذلك العنوان ، غاية الأمر أنّ حيثية العلّة واسطة في ثبوت