تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — الصفحة ٢٦٦

[ ومنها : توقّف حصوله على دفع جميع ما عنده ]

. . . . . . . . . .

( يسرّني ) بذلك مال كثير .

« 1 » وقد وقع نقلها في الكتب الفقهية مكان « يسوؤني » « يشتري » ، وهو الظاهر .

وخبر الحسين بن أبي طلحة قال : سألت عبداً صالحاً عن قول اللّه عزّ وجلّ أَوْ لامَسْتُمُ النِّساءَ فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ما حدّ ذلك ؟

قال

فإن لم تجدوا بشراء وغير شراء .

قلت : إن وجد قدر وضوء بمائة ألف ، أو بألف وكم بلغ .

قال

ذلك على قدر جدّته .

« 2 » وعن فخر الإسلام في « شرح الإرشاد » أنّ الصادق ( عليه السّلام ) اشترى وضوءه بمائة دينار .

وكيف كان : فالمستفاد من قوله ( عليه السّلام ) في خبر ابن أبي طلحة

ذلك على قدر جدّته

أنّ المناط هي استطاعة المتوضّي عرفاً ، كما أنّ المراد من قوله : « واجد لها » في سؤال الصحيحة ، ليس مجرّد وجدانه لها ولو كان هو تمام ماله وثروته ، بل المتبادر أنّه يقدر عرفاً على دفع هذا المقدار ، ويستطيع بحيث لا يضرّ بحاله ، ولا يوجب اختلال شأنه ، فالملاك هو المتوضّي من جهة التضرّر وعدمه .

فما عن بعضهم من تقييد وجوب الشراء بما إذا لم يجحف في الثمن ، لا وجه له ، ولعلّ المراد كونه إجحافاً بحسب حال المشتري ، لا من حيث هو ، فيئول إلى الأوّل .

كما أنّ ما عن ابن الجنيد من عدم وجوب الشراء إذا كان الماء غالياً ، ضعيف .

ثمّ إنّ المستفاد ممّا هو بمنزلة التعليل في الصحيحة ، وهو قوله ( عليه السّلام )

وما يشتري بذلك مال كثير

أنّ صرف أضعاف الثمن لتحصيل ماء الوضوء ، لا يكون

( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 26 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 26 ، الحديث 2 .