تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — الصفحة ٢٢

[ ثانيهما : الجماع وإن لم ينزل ]

. . . . . . . . . .

قال

هو أحد المأتيين ، فيه الغسل .

« 1 » وأُورد على الإجماع : بعدم كون المنقول منه حجّة ، خصوصاً فيما إذا صرّح الناقل بوجود المخالف في عصره ، وسماعه منه .

وعلى الاستدلال لذلك بالقرآن ، بأنّه بعد العلم بعدم كون المراد هو مطلق الملامسة ، لا بدّ من أن يكون المقصود هي الملامسة المعهودة ، وقد ورد في تفسيرها عن الباقر ( عليه السّلام )

أنّه ما يريد بذلك إلّا المواقعة في الفرج

والظاهر انصراف « الفرج » إلى ما يتعارف وطيه ، وهو القبل فقط ، فالآية لا دلالة لها على التعميم .

وبهذا يورد على الاستدلال بالأخبار ؛ لانصراف

الفرج

فيها إلى خصوص القبل ، وانصراف

الإيلاج

و

الإدخال

إلى المتعارف ، وهو الوطي فيه .

وأمّا المرسلة فمردودة بالإرسال ، وعدم ثبوت الجابر لها ؛ لعدم ثبوت استناد المشهور إليها في الحكم بالتعميم ، ومن الممكن أن يكون مستندهم إطلاق الروايات المتضمّنة لتعليق وجوب الغسل على الإيلاج والإدخال .

مضافاً إلى ثبوت المعارض لها ؛ وهي مرفوعة البرقي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال

إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما ، وإن أنزل فعليه الغسل ، ولا غسل عليها .

« 2 » ومرفوعة بعض الكوفيين عنه ( عليه السّلام ) في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة . قال

لا ينقض صومها ، وليس عليها غسل .

« 3 »

( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 12 ، الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 12 ، الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 12 ، الحديث 3 .