تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — الصفحة ٢٠٤

[ منها : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته ]

. . . . . . . . . .

متعلّق بحدث النوم ، فيصحّ عطف المجيء من الغائط والملامسة المراد بها الجماع عليه .

ويرد عليه مضافاً إلى أنّ هذا التوجيه لا يجري في الآية الواردة في سورة النساء ، وإن كان المراد بالسكر فيها هو سكر النوم أيضاً كما لا يخفى أنّ حمل الجنابة على الاحتلام الحاصل في النوم بعيد ، خصوصاً مع كون الجملة معطوفة على قوله تعالى إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ، فهي في عرضها لا في طولها ، كما أنّ حمل السفر والمرض على التعلق به أيضاً كذلك .

والأولى : إبقاء قوله تعالى وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً . . على ظاهره ، من كون المراد مطلق الجنابة لا خصوص الاحتلام ، وكذا قوله تعالى وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضى أَوْ عَلى سَفَرٍ من دون أن يكونا متعلّقين بحدث النوم ، بل أعمّ منه ومن سائر الأحداث صغيرة أو كبيرة ، غاية الأمر أنّ الوجه في إطلاقهما هو ما أفاده ( قدّس سرّه ) ، وحمل قوله تعالى أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ . . على الصحيح غير المسافر ، وجعل قوله تعالى فَلَمْ تَجِدُوا ماءً متعلّقاً بالأخيرين .

وهذا المقدار يكفي في المغايرة المسوّغة للعطف ب‍ « أو » ؛ لأنّ مرجعه إلى أنّه إن كنتم مرضى ويضرّكم استعمال الماء ، أو على سفر والماء مفقود ، أو حاضرين غير مسافرين ، ولكن لم تجدوا ماءً بعد الابتلاء بالحدث الأصغر أو الأكبر ، فالواجب هو التيمّم .

ويمكن أن يقال : إنّه كما أنّ العرف لا يرى خصوصية للمجيء من الغائط ، بل هو كناية عن حصول الحدث الأصغر ، وكذا لا يرى للملامسة خصوصية ؛ لأنّ المراد بها هو الحدث الأكبر ، لا هي بعنوانها ولا الأعمّ منها ومن الاحتلام ، بل مطلق الحدث