تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — الصفحة ١٩٨

[ منها : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته ]

. . . . . . . . . .

الطهارتين في مقام الإجزاء وحصول الموافقة ، وأمّا مساواتهما في تمام المصلحة واتّحادهما في جميع مراتب المطلوبية ، فلا ، وإلّا لكان التيمّم مشروعاً مع وجدان الماء أيضاً ، فلا يستفاد منها إلّا التسوية في أصل الطهورية وإجزاء الصلاة .

ومن ذلك يظهر الجواب عن جملة من الروايات التي يتوهّم منها المنافاة لما ذكرنا ، كصحيحة حمّاد بن عثمان قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السّلام ) عن الرجل لا يجد الماء ، أيتيمّم لكلّ صلاة ؟

فقال

لا ، هو بمنزلة الماء .

« 1 » وصحيحة محمّد بن حمران وجميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) في حديث قال

. . إنّ اللّه جعل التراب طهوراً ، كما جعل الماء طهوراً .

« 2 » ورواية أبي أيّوب ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال

التيمّم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضّأ من غدير ماء ، أليس اللّه يقول فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً . . « 3 »

وغير ذلك من الروايات الواردة بمثل هذا المضمون ، هذا كلّه مع أنّ الروايات الأولى تكون راجحة لأجل الموافقة للكتاب وفتوى الأصحاب ، فلا مجال للطائفة الثانية على تقدير المخالفة معها .

فالأقوى بعد ذلك : عدم جواز إراقة الماء وتحصيل الاضطرار ، وعدم كون المقام من قبيل الحاضر والمسافر ممّا يجوز فيه التبديل والانتقال من أحد العنوانين إلى آخر .

( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 23 ، الحديث 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 23 ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 19 ، الحديث 19 .