تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — الصفحة ١٩٦

[ منها : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته ]

. . . . . . . . . .

لا يقدر على الماء ، فوجد بقدر ما يتوضّأ به بمائة درهم ، أو بألف درهم ، وهو واجد لها ، أيشتري ويتوضّأ ، أو يتيمّم ؟

قال

لا ، بل يشتري ، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضّأت ، وما يسوؤني ( يسرّني ) بذلك مال كثير .

« 1 » ودلالتها على كون المطلوب الأعلى هو الوضوء ، وأنّ التيمّم لا يكاد يشتمل على ما يشتمل عليه الوضوء من الجهات الباعثة على التكليف ، واضحة .

ومنها : الروايات الدالّة على وجوب الطلب التي سيأتي التعرّض لها ولمفادها إن شاء اللّه تعالى ، « 2 » فإنّ وجوب الطلب لا يجتمع عرفاً مع جواز الإراقة بعد الطلب والوجدان ، فيدلّ على عدم كون التكليفين في عرض واحد .

نعم ، في مقابلها روايات ظاهرها المنافاة لما ذكر ، كرواية إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السّلام ) عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء ، يأتي أهله ؟

فقال

ما أُحبّ أن يفعل ذلك إلّا أن يكون شبقاً ، أو يخاف على نفسه .

ورواه ابن إدريس في آخر « السرائر » نقلًا من « كتاب محمّد بن علي بن محبوب » مثله ، وزاد قلت : يطلب بذلك اللذّة .

قال

هو له حلال .

قلت : فإنّه روي عن النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) أنّ أبا ذر سأله عن هذا فقال

ائت أهلك تؤجر .

( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 26 ، الحديث 1 . ( 2 ) وقد جمعها في « وسائل الشيعة » في البابين الأوّلين من أبواب التيمّم .