تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — الصفحة ١٩٤

[ منها : عدم وجدان ما يكفيه من الماء لطهارته ]

. . . . . . . . . .

عن ثبوت الإطلاق ، ممنوعة صغرى ، خصوصاً بملاحظة تلك الأمكنة والأزمنة .

وأمّا فرض عدم الوجدان في الذيل ، فلا يصلح لتقييد الصدر بحيث صار معنوناً بعنوان الواجد ؛ لأنّ العرف لا يفهم من عنوان الفاقد ومثله من العناوين الاضطرارية إلّا أنّ الحكم المتعلّق به إنّما هو في فرض الاضطرار والعجز عن تحصيل المطلوب الأوّلي ، فنفس عنوان الفاقد يرشدنا إلى كون الحكم الثابت في ظرفه إنّما هو في طول الحكم الأوّلي ، لا في عرضه ، مع أنّ جعل المرضي في عداد المسافر دليل على أنّ الحكم اضطراري في جميع موارده .

كما أنّ التذييل بقوله ما يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ظاهر في أنّ الانتقال إلى التيمّم في موارده إنّما هو لأجل التسهيل ، ورفع الحرج الثابت عند التكليف بالطهارة المائية في جميع الموارد حتّى في حال عدم الوجدان ، وإلّا فمع قطع النظر عن استلزام الحرج ، يكون التكليف الأوّل باقياً بحاله ؛ لثبوت الاقتضاء فيه كذلك ، نعم في حال عدم الوجدان ، يكون التيمّم مؤثّراً فيما كانت الطهارة المائية مؤثّرة فيه ، وهي الطهارة .

فالإنصاف : تمامية دلالة الآية على عدم كون التكليفين في عرض واحد ، وأنّ التكليف بالتيمّم إنّما هو في حال الاضطرار وفي طول التكليف الأوّلي .

وأمّا الروايات فمنها : صحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السّلام ) قال : سألت عن رجل أجنب في سفر ولم يجد إلّا الثلج أو ماء جامداً .

فقال

هو بمنزلة الضرورة يتيمّم ، ولا أرى أن يعود إلى هذه الأرض التي يوبق دينه .

« 1 »

( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب التيمّم ، الباب 9 ، الحديث 9 .