تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — الصفحة ١٤

[ ثانيهما : الجماع وإن لم ينزل ]

. . . . . . . . . .

كما أنّه لا مجال للإشكال على القائل باعتبار الرائحة أيضاً ، أو كفايتها : بعدم الدليل عليها أصلًا ؛ لأنّه مع عدم الانفكاك لا وجه لشيء من ذلك . كما أنّ لازمه حصول الوثوق ، بل العلم بكونه منيّاً ، فتدبّر .

وأمّا لو قلنا بإمكان الانفكاك ؛ وعدم ندرته ، ويؤيّده وجوده في المريض والمرأة على ما سيأتي ، فاللازم حينئذٍ ملاحظة الدليل ، وأنّه هل مقتضاه اعتبار الاجتماع ، أو عدمه ؟

ونقول : ظاهر صدر صحيحة ابن جعفر ( عليه السّلام ) اعتبار اجتماع الصفات الثلاث : من الشهوة ، والدفع ، والفتور ، في الرجل الذي هو موردها بضميمة كونه صحيحاً غير مريض ، الذي هو منصرفها .

نعم ، ذيل الصحيحة الذي هو في الحقيقة تعبير عمّا يفهم من الصدر عند العرف ، يعارض ما هو ظاهر الصدر ؛ من جهة ظهوره في أنّ عدم وجوب الغسل ، إنّما هو مع عدم ثبوت شيء من الأوصاف ، ولو كان المجموع دخيلًا في الحكم ، لكان يكفي عدم ثبوته ولو بانتفاء واحد منها ، ومن جهة عدم التعرض لذكر الدفع ، والاقتصار على الوصفين الآخرين .

كما أنّه ربّما يقال : بأنّه ينافي ظاهر الصدر غير واحد من الأخبار ، الدالّة على وجوب الغسل عند إنزال الماء من شهوة ، وكذا ينافيه صحيح عبد اللَّه بن أبي يعفور ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قلت له : الرجل يرى في المنام ، ويجد الشهوة ، فيستيقظ فينظر فلا يجد شيئاً ، ثمّ يمكث الهون بعد فيخرج .

قال

إن كان مريضاً فليغتسل ، وإن لم يكن مريضاً فلا شيء عليه .

قلت : فما فرق بينهما ؟