تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — الصفحة ١٧٢

[ مسألة 22 : إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة واجبة أو مستحبّة أو مختلفة ]

. . . . . . . . . .

الغسل الذي يمكن أن توقعه قبل الفجر ، إذا أوقعته بعده وأخّرته إليه ، أجزأك . . ومن الواضح أنّ الغسل قبل الفجر إنّما يؤتى به لخصوص بعض الأسباب ؛ إذ لا يعقل الإتيان به بنيّة الجميع ، مع عدم تحقّق بعضها قبل طلوع الفجر ، كما عرفت .

وتوهّم : أنّه يمكن أن يكون قوله ( عليه السّلام )

للجنابة والجمعة . .

في الصدر ،

ولجنابتها وإحرامها . .

في الذيل ، متعلّقاً بقوله

غسلك ذلك في الأوّل ، وغسل واحد في الثاني

، لا بقوله

أجزأك

و

يجزيها .

مندفع : بأنّه وإن كان ممكناً ، إلّا أنّ الفهم العرفي الذي هو الكاشف عن الظهور على خلافه ، كما يشهد به سياق الرواية .

مضافاً إلى أنّ في الذيل قرينة على خلافه ، وهي قوله ( عليه السّلام )

غسلها من حيضها

، الذي هو معطوف على قوله ( عليه السّلام ) : « لجنابتها » ، ولا معنى لتعلّقه بالغسل كما هو ظاهر .

فالرواية تدلّ على كفاية الغسل بنيّة بعض الأسباب جنابة كان أو غيرها عن الجميع ، ولا حاجة إلى نيّتها بأجمعها .

وقد استشكل في إطلاق الرواية بناء على القول به ، كما استفدناه منها بأنّ ظهور قوله ( عليه السّلام )

يجزيك

، في كون الكفاية رخصة لا عزيمة ، ينافي الإطلاق ؛ إذ لا يعقل مع الاكتفاء بغسل الجنابة مثلًا عن الأغسال الأُخر ، المستلزم لحصول أغراضها ، وإلّا لم يكن وجه للاكتفاء ، والترخيص في الإتيان بها بعده ، كما هو ظاهر .

وأنت خبير بما فيه :

أمّا أوّلًا : فلأنّا لا نسلّم ظهور كلمة « الإجزاء » في كون الكفاية رخصة ، كما يشهد له ملاحظة موارد استعمال هذه الكلمة ، ألا ترى أنّ الأُصوليين يعنونون في