تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — الصفحة ١٦٠

[ مسألة 19 : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل ]

مسألة 19 : لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل ، لم يبطل على الأقوى ، لكن يجب الوضوء بعده لكلّ ما اشترط به ، والأحوط استيناف الغسل ، قاصداً به ما يجب عليه من التمام أو الإتمام ، والوضوء بعده . ( 1 )

ويؤيّده قوله ( عليه السّلام ) في رواية حكم

وأيّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ ؟ !

بناء على أنّه مع حصول ما هو أنقى قبلًا ، أو تحقّقه فيما بعد لزوماً ، لا يبقى موضوع للوضوء الذي أُريد به النقاء والبلوغ .

كما أنّ الاستدلال بقوله تعالى في رواية محمّد بن مسلم ، يفيد أنّ وظيفة الجنب ليست إلّا الغسل في مقابل غيره ، الذي وظيفته هي الوضوء .

ثمّ إنّه من الواضح أنّه لا مجال لتوهّم : أن يكون محطّ نظر الروايات نفي اعتبار الوضوء في صحّة الغسل ، فلا ينافي اعتباره فيما يكون مشروطاً به ، كما لا يخفى .

( 1 ) لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل الكلام في هذه المسألة يقع في مقامين :

الأوّل : لزوم إعادة الغسل وعدمه ، وبعبارة أُخرى : بطلان الغسل لأجل وقوع الحدث الأصغر في أثنائه وعدمه .

والقول بالإعادة محكيّ عن « الهداية » و « الفقيه » و « المبسوط » وعن جملة من المتأخّرين ، ومتأخّريهم ، بل عن المحقّق الثاني في « حاشية الألفية » نسبته إلى الأكثر .

واستدلّ له : بما رواه السيّد في كتاب « المدارك » نقلًا من كتاب « عرض المجالس » للصدوق ابن بابويه ، عن الصادق ( عليه السّلام ) قال

لا بأس بتبعيض الغسل ، تغسل يدك وفرجك ورأسك ، وتؤخّر غسل جسدك إلى وقت الصلاة ، ثمّ تغسل جسدك