تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — الصفحة ١١٢

[ الثالث : الترتيب في الترتيبي الذي هو أفضل من الارتماسي ]

. . . . . . . . . .

نظراً إلى أنّه لم يكن موجب لحلق رأسها وضربها ، فلم لم ينكر عليها الإمام ( عليه السّلام ) ولو بعد وقوعه ، واقتصر بالإخبار بالإحباط بعد مضيّ العامّ .

الجهة الثانية : في كون العنق من الرأس ، فيجب غسله معه بلا خلاف فيه ظاهراً ، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه ، لكنّه استشكل فيه جماعة من المتأخّرين ، كالخراساني في « الذخيرة » وبعض آخر .

ومنشأ الإشكال : عدم دخول الرقبة في مفهوم الرأس ، وعدم ثبوت كون الرأس حقيقة فيما يعمّها ، مضافاً إلى إشعار رواية أبي بصير المتقدّمة ، المشتملة على قوله ( عليه السّلام )

تصبّ الماء على رأسك ثلاث مرّات ، وتغسل وجهك ، وتفيض الماء على جسدك .

« 1 » بعدم دخول الوجه في الرأس ، فضلًا عن دخول الرقبة فيه .

والحقّ : أنّه إن أُطلق الرأس في مقابل مثل الوجه ، كما في آية الوضوء ، فهو كما لا يشمل الرقبة لا يعمّ الوجه أيضاً ، وإن أُطلق في مقابل الجانبين الأيمن أو الأيسر ، فهو يعمّ الرقبة قطعاً ، فضلًا عمّا إذا أُطلق في مقابل المنكبين ، كما في صحيحة زرارة المتقدّمة أيضاً ، المشتملة على قوله

ثمّ صبّ على رأسه ثلاثة أكفّ ، ثمّ صبّ على منكبه الأيمن مرّتين ، وعلى منكبه الأيسر مرّتين « 2 »

، فإنّ المتبادر منها ليس إلّا إرادة غسل ما فوق المنكب بالماء الذي يصبّ على الرأس ، وما تحت المنكب بالماء الذي يصبّ على المنكب .

والتعبير بالمنكب مع كون المراد هو مجموع الجانبين ، إنّما هو لأنّ صبّ الماء على الجزء العالي يوجب غسل الأجزاء السافلة المسامتة له ، ولا وجه

( 1 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 9 . ( 2 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 26 ، الحديث 2 .