تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( غسل الجنابة ، التيمم ، المطهرات ) — الصفحة ١٠١

[ مسألة 4 : يجب غسل ما تحت الشعر من البشرة ]

. . . . . . . . . .

أمّا أوّلًا : فلمنع خروجه من الجسد ولو مجازاً ، كيف وقد حكموا بوجوب غسله في يدي المتوضّي ، معلّلين تارة بدخوله في محلّ الفرض ، وأخرى بأنّه من توابع اليد ، فإذا كان داخلًا في اليد بأحد الوجهين المذكورين ، فاليد داخلة في الجسد البتّة ، ولو سلّم خروجه من الجسد ، فلا يخرج من الدخول في الرأس والجانب الأيمن والأيسر ، المعبّر بها في جملة من الأخبار .

وأمّا ثانياً : فلأنّه لا يلزم من عدم النقض في صحيحة الحلبي عدم وجوب الغسل ، لإمكان الزيادة في الماء حتّى يروي » . إلى أن قال :

« وأمّا ثالثاً : فلما روي في صحيحة حجر بن زائدة ، عن الصادق ( عليه السّلام ) أنّه قال

من ترك شعرة من الجنابة متعمّداً فهو في النار .

« 3 » والتأويل بالحمل على أنّ المراد بالشعرة ما هو قدرها من الجسد ، لكونها مجازاً شائعاً كما ذكروا ، وإن احتمل إلّا أنّه خلاف الأصل ، فلا يصار إليه إلّا بدليل » .

إلى أن قال : « ويزيدك بياناً وتأكيداً ما روي عنه مرسلًا ، من قوله

تحت كلّ شعرة جنابة ، فبلّوا الشعر ، وأنقوا البشرة .

واستدلّ أيضاً بالأمر بمبالغة النساء في غسل رءوسهنّ في حسنة جميل ، وصحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمتين ، وبقول الصادق في حسنة الكاهلي

مرها أن تروي رأسها من الماء ، وتعصره حتّى يروى ، فإذا روى فلا بأس عليها . .

» انتهى ملخّصاً .

أقول : يرد على ما أفاده أوّلًا : أنّ دعوى صدق الجسد على الشعر حقيقة

( 3 ) وسائل الشيعة ، أبواب الجنابة ، الباب 1 ، الحديث 5 .