تاريخ قم ( طبع مرعشى ) ( فارسى ) — الصفحة ٣٦٥

فصل چهارم از باب دوم « در ذكر اختلاف ضرائب « 1 » خراج بقم ، تا آنكاه كه شيخ ابو الحسن عبّاد بن عبّاس « 2 » رحمه اللّه ، آن را در سنهء خمس و ثلثين و ثلثمائه « 3 » ، مقرر و معيّن كردانيد . و در ذكر نجوم و دفعات مال خراج ، و رسوم و مؤن و اخراجات آن ، و رسوم صدقه بقم »

مىكنند ، و ما از آن در تنك و زحمتيم .

ابو الحسن عبّاد ، اين حالت « 1 » را بغايت مستعظم و بزرك و ناموجّه يافت ، و منكر « 2 » آن شد ، و فرمود كه : جون هر عامل كه بقم آيد ، و خراج ديكران كه در ادآى آن عاجز شوند ، بر سائر ارباب خراج حوالت نمايد ، بذان رسد و بدان كشد كه همه عاجز و مضطر و درويش و بدحال كردند ، و خراج بكلّى خلل پذيرد و بر افتد ، و شهر خراب كردد .

أبو الحسن عبّاد ، اين معنى و حركت بغايت ناموجّه و غير محمود يافت ، و بسى تقريع « 3 » و توبيخ نمود .

بعد از آن بفرمود تا « دستور خراج » ، و « دفاتر ديوان » و نويسندكان حاضر كردند ، و قرار ضريبهء « 4 » خراج شهر مقرّر كردانيد ، و با قرار آورد ، و بفرمود كه بهر هزار درهم ، صد و نه دينار بستانند :

اصل : شصت و شش دينار .

عجز و تكملهء « 5 » : جهل و سه دينار .

و أبو الحسن عبّاد نامه نوشت ، و پيغام داد بكتّاب و نويسندكان ، به عقد دستور برين قانون ، و فرمود كه : برين باشند ، و بر آنچ او مقرّر كردانيده هيچ زياد ، و تغيير و تبديل نكنند ، و بفرمود تا دستور « 6 » نوشتند ، و او بذان مهر نهاد ، و ارباب خراج را بذان حكم كرد كه مال بدهند ، و هيچيكس از آن تجاوز ننمايد ، و همچنين ديكر ضرائب خراج كه فروتر از آن

( 1 ) . يعنى باركردن ناتوانى و كمبود خراج گروهى از مؤديان مالياتى را ، بر عهده متمكنين و دارندگان . ( 2 ) . منكر آن شد ، يعنى آن را استنكار كرد و نادرست خواند . ( 3 ) . سركوفت‌زدن و توبيخ‌كردن عاملان اين كار را . ( 4 ) . حكم . ضريبه : ماليات ، خراج . ( 5 ) . در اصل : تكلمهء ، كه خطاست . ( 6 ) . دستور : قانون .