نوشتارهاى فقهى (فارسى) — الصفحة ٧٣

متخاصمان و قضاوت

متخاصمان و قضاوت

متخاصمان و قضاوت

مسئلهء 1 . براى متخاصمان ، واجب است در نزاع و دَعاوى ، به كسى كه واجد شرايط زير است ، مراجعه كنند ؛ و گر نه مرتكب حرام شده‌اند :

الف - بالغ و عاقل باشد .

ب . داراى ايمان و اذعان به آنچه بايد يك مسلمان راستين ، معتقد باشد .

ج - عدالت و تقوا ؛ بدان معنا كه در مرجع تقليد گذشت .

د - تخصّص و قدرت علمى بر استنباط احكام مربوطه از منابع اسلامى .

ه - منصوب شدن از طرف امامِ اصل به نصب خاص و يا به نصب عام .

مسئلهء 2 . مرافعه بردن نزد كسى كه از نظر شرع ، صلاحيّت قضاوت ندارد ، حرام است ؛ و دريافت طلب‌هاى كلّى به وسيلهء قضاوت او نيز حرام است ، گرچه در واقع حقّش ثابت باشد . و در دريافت اموال شخصى نيز احوطْ آن است [ كه ] به او مراجعه نشود .

مسئلهء 3 . تصدّى و مباشرت منصب قضاوت براى كسى كه واجد شرايط مربوطه نيست ، حرام مؤكّد است .

مسئلهء 4 . تصدّى منصب قضا براى كسانى كه واجد شرايط هستند ، در صورت تعدّد ، واجب كفايى ؛ و در صورت انحصار ، واجب عينى است .

مسئلهء 5 . گرفتن رشوه براى قاضى ، حرام مؤكّد است ، گرچه در تحت عنوان هبه و هديه و صدقه و غيره باشد .

مسئلهء 6 . دادن رشوه به قاضى ، حرام مؤكّد است ، مگر براى كسى كه ادّعايش بر حق باشد و راهى براى دريافت حقّ خود ، غير از راه رشوه نداشته باشد .

مسئلهء 7 . بر قاضى ، پس دادنِ آنچه از راه رشوه به دست آورده و پس دادنِ همه و عايدات و منافع آن ، واجب است ، مگر در برخى از موارد .

مسئلهء 8 . پس از صدور حكم از قاضىِ واجد شرايط ، براى طرفين دعوا ، تسليم و پذيرش حكم ، واجب ؛ و ردّ و تخلّف از آن ، حرام است ؛ و بر قضات ديگر و ساير مردم نيز نقض آن حرام است ، جز در جايى كه خطا و اشتباه قاضى ، مسلّم شود .