نوشتارهاى فقهى (فارسى) — الصفحة ٥١٢

فصل دوّم : [ مطلوبيّت احيا و شروط و حدود آن ]

زياد ، حدود و اطراف دارد ، مردى ديگر به او مىگويد : مقدارى از مراتع مستغلّات خود به من ده و فلان مقدار بگير ؟ فرمود : « اگر مستغلّات ، ملك او باشد ، مانعى ندارد » .

تبصره

ضمن بيان شرايط احيا ، سخن از دو مسئله به ميان آمد : تحجير و حريم . و بنابراين ، بايد حال هر دو مسئله از نظر موضوع و حكم اسلامى ، روشن شود .

امّا تحجير در لغت به معناى سنگ‌چينى ؛ و در ابحاث فقهى اين باب ، مراد ، علامت‌گذارى خاصّى است كه حاكى از قصد احياى محلّ ذى العلامة باشد ؛ مانند :

كشيدن سيم خاردار ، چيدن سنگ ، حفر نهر بزرگ يا كوچك در اطراف و جوانب ، ساختن مرز ، بناى ديوار كوتاه ، و غيره .

و حكم شرعى تحجير ، آن [ است ] كه : علامت‌گذارى ، ملكيّت‌آور نيست ؛ بلكه سبب تعلّق حقّى ضعيف است . به نام حقّ اختصاص و حقّ تملّك ، كه علامت‌گذار ، اولويّت احيا پيدا مىكند و مىتواند مانع از احياى ديگران شود و به عبارت ديگر :

التحجير سبب لأن يكون له أو يتملّك ، و الإحياء سبب لنفس الملك .

و امّا كسانى كه در احيا ، قائل به ملكيّت موقّت هم نيستند ، بايد بگويند كه تحجير ، سبب حقّى ضعيف ؛ و احيا ، سبب حقّى قوىتر و مضاعف‌تر مىگردد .

شاهد بر اين‌كه تحجير ، اولويّت‌آور است ، اجماع است كه ادّعا شده ؛ و گاهى تمسّك به حديث

« من سبق إلى ما لم يسبقه إليه أحد . . . »

نيز مىشود .

اگر تحجير را سبب تعلّق حقّ مُحَجّر و نوعى از سبقت وى دانستيم ، قهراً احياى زمين مذكور از طرف ديگران ، مفيد ملكيّت نخواهد بود ؛ چه آن كه اين عمل ، اضرار به شخص اوّل و مزاحمت با حقّ او است و سبقت كردن است به محلّى كه مسلمى قبل از وى سبقت نموده .

اگر محجّر ، پس از انجام تحجير ، مبادرت به احياى زمين نورزد و بدون عذر موجّه ، مهمل و عاطل بگذارد ، حاكم اسلامى مىتواند او را به يكى از دو كار فرمان