نوشتارهاى فقهى (فارسى) — الصفحة ٤٣٠

مطلب دوم : در شرح حال جواب مدّعى عليه

بين اين كه مدّعى ، مطالبهء دين كلّى ذمّى كند و يا عين خارجىِ تحت تصرّف او .

تبصرهء 3

در فرضى كه ثبوت دين ميّت ، به وسيلهء اقرار ورثه يا علم حاكم باشد و نه به وسيلهء شهادت شهود ، اظهر اين [ است ] كه نيازى به سوگند طلبكار نيست ؛ چه آن كه روايت مذكور ، انضمام قسم را فقط در مورد شهادت ذكر كرده و نه به نحو اعم و مطلق كه محلّ بحث را شامل شود . و نظير اين مسئله است اگر بدهكار افرادى شبيه ميّت باشند - مانند : غايب ، ديوان ، صغير و غيره - كه در اين فروض نيز نيازى به انضمام يمين نيست .

تبصرهء 4

پس از صدور حكم از قاضى ، براى طرفين دعوا جايز نيست كه محاكمه را از سر گيرند ، گرچه در نزد حاكم ديگر باشد ، مگر آن‌جا كه محرز شود قاضى اوّل واجد شرايط قضا نبوده ، يا در حكم خطا نموده و مخالف كتاب و سنّت قطعى قضاوت كرده ؛ زيرا امام عليه السلام فرمود :

« فإذا حكم بحكمنا ، فلم يقبل منه ، فإنّما استخفّ به حكم اللَّه ، و علينا ردّ » ؛

« 1 » و چون قاضى حكم نمود - كه البتّه حكمش ، حكم ما است - و از وى پذيرفته نشد ، پس حقّا كه به حكم ما اهانت شده و ما را رد كرده‌اند .

تبصرهء 5

اگر مدّعى در نزد قاضى ، طرح دعوا كند و طرف مخاصمه غايب باشد و احضارش به آسانى ممكن نباشد ، حاكم مىتواند با فرض اقامهء شهود ، اصدار حكم نمايد و مال مدّعى به را - چه عين باشد و يا كلّى ذمّى - از اموال مدّعى عليه گرفته ، به مدّعى به شرط كفالت مالى واگذار كند ؛ و چنانچه بعداً غايب ، حضور يابد ، او نيز طبق موازين قانونى ، حقّ مرافعه و اثبات حقّ خود را دارد ؛ اگر ثابت كرد ، اموال را استرداد مىكند .

و ضمناً حكم وكيل مدّعى با بدهكار غايب نيز به همين نحو است . دليل حكم ، صحيح جميل از صادقين عليهما السلام است [ كه ] فرمود : « كسى كه غايب است ، مىتوان در

( 1 ) . الكافي ، ج 1 ، ص 67 ، ح 10 ؛ وسائل الشيعة ، ج 27 ، ص 137 ، ح 33416 .