نوشتارهاى فقهى (فارسى) — الصفحة ٤٢٣

مطلب دوم : در شرح حال جواب مدّعى عليه

لواط ، و غيره - بر حاكم ، جايز است دخالت در اقرار مُقرّ و يا كيفيّت شهادت شهود كند ، به طورى كه منجر به عدم ثبوت جرم شود .

چنانچه در اخبار باب زنا وارد است كه : رسول اكرم صلى الله عليه و آله و امير المؤمنين عليه السلام در مقام اقرار ، القاى تشكيك و ترديد در مقر مىكردند و مىخواستند او را از ثبوت جرم باز دارند .

رسول اكرم صلى الله عليه و آله به مردى « ماعز » نام - كه مىخواست به زناى خود اعتراف كند - فرمود :

« لعلّك قبّلتها أو لمستها » ؛

« 1 » اى ماعز ! شايد تو آن را تقبيل كردى و يا بدنت به بدنش خورده و سپس در فكرت افتاده كه زنا كرده‌اى ؟

مطلب دوم : در شرح حال جواب مدّعى عليه

مطلب دوم : در شرح حال جواب مدّعى عليه

توضيح آن كه : عكس العمل مدّعى عليه ( منكر ) در مقابل ادّعاى مدّعى ، به يكى از سه وجه زير خواهد بود :

1 . اقرار و اعتراف به اظهارات مدّعى .

2 . انكار و تكذيب دعوا .

3 . سكوت ( نه اعتراف و نه تكذيب ) .

امّا وجه اوّل ، بدون شك ، در صورتى كه اقرار واجد شرايط باشد - شرايطى كه در باب اقرار براى صحّت و نفوذ آن ذكر شده ، نظير آن كه معترف ، بالغ و عاقل و مختار باشد و اعتراف بر ضرر ديگران نباشد و غير ذلك - نافذ و پذيرفته بوده ، قاضى بر طبق آن قضاوت خواهد كرد ؛ به دليل جريان سيره و روش عقلا بر اين‌كه اقرار هر اعتراف‌كننده به ضرر خود را ، نافذ ديده ، وى را به ترتيب اثر طبق اعتراف ملزم مىبيند ؛ و اين روش را پيامبر اسلام صلى الله عليه و آله امضاء كرده [ است ] ، چنانچه در ابواب مختلف فقه - از قبيل : كتاب اقرار ، عتق ، وصيّت ، قضاء ، حدود و غيره - از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و امامان طاهرين عليهم السلام روايت شده كه فرموده‌اند :

« إقرار العقلاء على أنفسهم نافذ » ؛

« 2 » اعتراف عاقلان بر ضرر خودشان پذيرفته است ، لكن در مسئله از نظر اين‌كه آيا حاكم

( 1 ) . المبسوط سرخسى ، ج 9 ، ص 92 . ( 2 ) . المقنعة ، ص 726 ؛ تذكرة الفقهاء ، ج 9 ، ص 169 .