نوشتارهاى فقهى (فارسى) — الصفحة ٣٩٢

[ ادلّهء لزوم علم براى قاضى ]

تبصره

اختلافى در شرطيّت علم به احكام قضا براى قاضى نيست ؛ لكن اين مسئله ، مورد بحث و محلّ اختلاف است كه علم قاضى به مسايل قضا از راه تقليد كافى است ، يا آن كه بايد از طريق اجتهاد باشد ، و يا آن كه اجتهاد قاضى در خصوص مسايل قضا نيز كافى نيست و بايد در همهء ابواب فقه و مسايل آن ، مجتهد واجد شرايط باشد ؛ پس لازم است در اين مسئله ، شقوق زير را مورد تأمّل قرار داد :

الف ) كفايت آشنايى به هر مسأله‌اى دربارهء قضاوت در خصوص آن مسئله ، چه از راه اجتهاد ، يا از طريق تقليد ؛ مثلًا اگر شخصى بداند كه هر كس از دريا ماهى بگيرد ، مالك آن خواهد بود ، او مىتواند در همين مسئله ، بين متخاصمين اين موضوع ، قضاوت كند .

ب ) شرطيّت دانستنِ همهء مسايل مربوط به قضاوت در نفوذ حكم ، گرچه از راه تقليد باشد .

ج ) شرط بودن علم به همهء احكام مربوط به قضا تنها از طريق اجتهاد و استنباط .

د ) شرط بودنِ آشنايى به همهء مسايل فقهى تنها از طريق اجتهاد در نفوذ قضاوت .

اظهر در مسئله كفايت وجه دوم و احوط وجه سوم و از آن نزديك‌تر به احتياط و اصابهء واقعْ وجه چهارم است كه صحّتش مورد اتّفاق همهء علما است ، صاحب جواهر در ذيل عبارت شرايع « 1 » مربوط به قاضى تحكيم چنين مىفرمايد :

اگر چنانچه ادّعاى اجماعى بودنِ مسئله در بين نباشد ، مىتوان قاطعانه گفت كه : حكم عادلانهء هر شيعهء اثنا عشرى همانند حكم خود امام صحيح و نافذ است . « 2 »

و سپس ادلّه‌اى نقل مىكنند كه مدّعاى خود را به وسيلهء اطلاق آن‌ها تأييد مىكنند .

دليل بر كفايت علم به خصوص احكام قضا - ولو از طريق تقليد - آن [ است ] كه اين

( 1 ) . نك : شرائع الإسلام ، ج 4 ، ص 860 - 862 . ( 2 ) . جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 28 و 29 .