نوشتارهاى فقهى (فارسى) — الصفحة ٣٠٠
فصل دهم : [ ارتباط فريضهء امر و نهى با اجراى حدود و تعزيرات الهى ]
بله در برخى از كارها كه مىدانستند در آينده نيازى نسبت به آن محقّق نمىشود ، اجازهء دخالت فقها را ندادهاند ؛ نظير جهاد ابتدايى با كفّار در جهت دعوت به اسلام . « 1 »
و سپس مىفرمايد :
و عجيبتر از كلام او سخن برخى ديگر است كه استدلال كرده به خبر محمّد بن اشعث از امام صادق عليه السلام از علىّ بن ابى طالب عليه السلام كه فرموده :
« لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الجمعة إلّابإمام » ؛ « 2 » در صورتى كه خبر مزبور ، ضعيف السند ؛ و كتاب اشعث خود غير معتبر ، بلكه انتساب آن به مصنّفش مسلّم و اطمينانآور نيست . « 3 »
مضافاً اينكه در خبر مزبور ، قضاوت قاضى نيز از مختصّات امامِ اصل شمرده شده ، در حالى كه بالضرورة ، مسئله چنين نيست .
و بالجمله ، مستبعد نيست گفته شود : مستفاد از روايت آن [ است ] كه : امور مذكوره ، در مرحلهء اوّل ، مربوط به امامِ اصل است ؛ و تصدّى ديگران ، از باب نيابت و با اجازه و تفويض او است . و البتّه از ائمّهء اهل بيت عليهم السلام هم طبق روايات سابقه ، اجازه و تفويض ، صادر شده است .
( 1 ) . جواهر الكلام ، ج 21 ، ص 397 . ( 2 ) . دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 182 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 21 ، ص 398 .