نوشتارهاى فقهى (فارسى) — الصفحة ٢٩٤
فصل نهم : [ بيانِ نحوهء اجراى فريضهء امر و نهى و برخى مسائل مرتبط با آن ]
سياسى ملّت و نه هر فردى از افراد عموم ؛ چنانچه فقها در آيات زير نيز بيان كردهاند :
« الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِى فَاجْلِدُواْ كُلَّ وَ حِدٍ مّنْهُمَا مِاْئَةَ جَلْدَةٍ » ، « 1 » و « وَالسَّارِقُ وَ السَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا » ، « 2 » و غيره ، مضافاً اينكه تجويز مرتبهء جرح و قتل ، به منظور جلوگيرى از فحشا و منكر ، براى عموم مردم ، با عدم وجود ملكهء عدالت در اغلب آنها و اختلاف شديد اخلاقى و ايمانى ميان آنها و حاكميّت هوا و هوس و اغراض فاسده بر بيشتر آنان ، بىترديد ، مستلزم فساد بىحدّ و مؤدّى به هَتك نواميس و تلف اموال و نفوس خواهد بود .
صاحب جواهر دربارهء ترخيص امر فوق براى همه ، با قطع نظر از ظواهر ادلّهء باب ، مىفرمايد :
در تجويز اين مرحله از امر و نهى براى عدول و فسّاق مردم ، فسادى بزرگ و هرج و مرجى روشن و واضح است ، بالخصوص در اين زمان كه روح نفاق و دورويى بر مردم حكومت مىكند . « 3 »
و بالجمله ، اين معنا كه تجويز امر و نهى به طريق مزبور ، ملازمت با فساد نظام اجتماع دارد ، قابل انكار نيست ؛ بنابر اين ، ادّعاى اينكه ادلّهء امر و نهى ، اطلاق دارد و همهء مراتب زبانى و عملى را شامل مىشود ، واضح الفساد است .
( 1 ) . سورهء نور ، آيهء 2 . ( 2 ) . سورهء مائده ، آيهء 38 . ( 3 ) . جواهر الكلام ، ج 21 ، ص 383 و 384 .