نوشتارهاى فقهى (فارسى) — الصفحة ٢٨١

فصل پنجم : [ شروط واجب بودن فريضهء امر و نهى ]

1 . « أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرّ وَ تَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ » ؛ « 1 » آيا مردم را به نيكى فرمان مىدهيد و خود را فراموش مىكنيد .

توهّم شده كه : مفاد اين آيه ، نكوهش از دو چيز است : امر به نيكى ، و ترك آن .

جوابْ آن‌كه : مذمّت ، فقط متوجّه به نسيان نفس به معناى ترك عمل به برّ است و نه متوجّه به امر و فرمان بر انجام برّ .

2 . « لِمَ تَقُولُونَ مَا لَاتَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ اللَّهِ أَن تَقُولُوا مَا لَاتَفْعَلُونَ » ؛ « 2 » چرا شما مردم آنچه را كه نمىكنيد مىگوييد ، در نزد خداوند ، سختْ مبغوض است اين‌كه آنچه را به جاى نمىآوريد بگوييد .

توهّم شده كه : مراد از « لِمَ تَقُولُونَ » نكوهش از امر به معروف است در صورتى كه آمر ، خود به جا نمىآورد .

جواب آن‌كه : مراد از جملهء مذكور ، توبيخ از اين است كه عملى را انجام نداده بگويد انجام داده‌ام ؛ زيرا دروغ و گاهى توأم با ريا مىباشد .

3 . فرمودهء امام صادق عليه السلام :

« إنّما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر من كانت فيه ثلاث خصال : عامل بما يأمر به ، تارك لما ينهى عنه . . . » :

« 3 » همانا كسى بايد امر به معروف و نهى از منكر كند كه داراى سه صفت زير باشد : به آنچه فرمان مىدهد عامل و آنچه را كه نهى مىكند تارك باشد . . . .

جواب آن‌كه : اين حديث ، اشاره به سلاطين جور در عصر صدور اين خبر است . و مراد از امر به معروف در اين حديث ، منصب اقامهء تمام مراتب آن است ؛ يعنى متصدّى اقامهء كامل اين فريضه ، بايد امام عدل يا جانشين او باشد كه واجد شرايط مذكورند و نه سلاطين جائر . و بالجمله ، اين حديث ، نافى تصدّى فاسق است نسبت به مرتبه‌اى كه از وظايف حاكم اسلامى است . و البتّه اين مرحله ، مشروط به عدالت است .

و جواب روايات ديگر كه شبيه اين اخبار است ، به دقّت در اين بيان ، روشن مىشود .

( 1 ) . سورهء بقره ، آيهء 44 . ( 2 ) . سورهء صف ، آيهء 2 و 3 . ( 3 ) . روضة الواعظين ، ص 365 ؛ وسائل الشيعة ، ج 16 ، ص 131 ، ح 21161 .