نوشتارهاى فقهى (فارسى) — الصفحة ٢١٤

[ بخش اوّل ] : [ پيرامون تقليد و مسايل آن ]

كنند ، البته مدّعى چنين منصبى ، خود اشتباه رفته ، تبعيّت از وى نيز بدعت و حرام خواهد بود .

زيرا در اخذ احكام الهى و فرا گرفتن دستورات شرع ، جز كتاب پروردگار و گفته‌هاى معصومين عليهم السلام كه منحصر در چهارده نفرند ، كلام احدى بالاستقلال ، حجّت و ذليل نخواهد بود .

ولى اگر شخصى را فرض كنيم [ كه ] سال‌هاى متمادى در تحصيل و تعلّم آيات و احاديث ، زحمت كشيده ، آشنا به كلمات خداوند و اخبار معصومين عليهم السلام گشته ، مقدارى مُعتدٌّبِه از احكام و قوانين الهى را [ به ] دست آورده است ، به طورى كه هر چه دارد از آن‌ها دارد و هر چه مىگويد از آن‌ها مىگويد . آنگاه كسى كه خودش قدرت فهميدن كلام خدا و ائمّه عليهم السلام را ندارد و راهى براى او از نظرِ رسيدنش به دستورات دينى جز سؤال از اين شخص مطّلع در پيش نيست ، بخواهد مسايل مورد نياز خود را از او فرا گرفته ، عمل كند ، البتّه اين رقم تقليد و تبعيّت ، كاملًا صحيح و به جا ، بلكه چنانچه در سؤال ششم گذشت ، به حكم عقل و خرد و دستور خود ائمّه عليهم السلام لازم و واجب است .

و بنابراين ، معلوم شد كه فتواى مجتهد ، يعنى بيانِ آنچه از كلمات خدا و رسول به دست آورده ، نه آن‌چه از ناحيهء خود ، جعل و اختراع كرده است .

و اگر گاهى مجتهدى بگويد : رأى من و فتواى من ، چنين است ؛ مراد ، اين است :

آنچه من از كتاب و سنّت و گفتار پيشوايان دين فهميده‌ام ، اين است . و در غير اين صورت ، نه خود او مورد قبول احدى خواهد بود و نه فتوا و رأى او .

و كسى كه ترديد در اين گفتار ما داشته باشد ، از خود مجتهدين و اهل فتوا سؤال كند .

و امّا جواب از استدلال به ادلّهء گذشته اين كه : آيات مربوط به اين موضوع ، غالباً متوجّه به كفّار و راجع به مذمّت و توبيخ از تقليد كردن در اصول دين است ؛ زيرا آن‌ها عليه پيغمبران و فرستادگان حق ، قيام نموده ، عادت‌هاى ديرينهء خود را راجع به انكار مبدأ و معاد پيروى مىكردند [ و ] در مقابل ادلّه و معجزات پيمبران الهى ، به روش فاسدِ