نوشتارهاى فقهى (فارسى) — الصفحة ١٧٧

حدود

امور ، به شرح زير است :

1 . بلوغ . پس زنا كردنِ پسر غير بالغ و زنا كردنِ دختر غير بالغ ، سبب حدّ آن‌ها نمىشود .

2 . عقل . پس زنا كردن مرد ديوانه و زن ديوانه ، حَدآور نيست ؛ بايد آن‌ها را حاكم اسلامى ، تعزير كند ؛ يعنى طبق مصلحت ، چند عدد شلّاق بزند .

3 . علم به‌تحريم ؛ يعنى حرمت زنا به‌گوش زناكننده ، رسيده باشد .

4 . اختيار ؛ يعنى زناكننده ، مجبور و مُكْرَه و مُضْطَر نباشد .

مسئلهء 3 . احصانِ زناكننده ، سبب شدّت كيفر و حدّ او است ؛ و معناى احصان در مرد آن‌كه : زنِ بلامانع ، در اختيار داشته باشد . و احصانِ زن آن‌كه : شوهر آن‌چنانى داشته باشد . مرد را « محصن » و زن را « محصنه » مىگويند . و كيفر زناى مرد غير محصن و زن غير محصنه ، صد تازيانه ؛ و مرد محصن و زن محصنه ، قتل است .

مسئلهء 4 . محصن شدنِ مرد ، با شرايط زير ، محقّق مىشود :

1 . زن دايمى داشته باشد . پس زن منقطعه ، شخص را محصن نمىكند .

2 . با زنش هم‌بستر شده باشد . پس اگر زن گرفته و هم‌بستر نشده ، محصن نيست .

3 . همه وقت ، زن در اختيارش باشد و مانعى از مقاربت نداشته باشد . پس اگر مرد يا زن در سفر و يا آن‌كه مرد يا زنش در حبس باشد ، يا زن مريضه باشد و يا موانعى از اين قبيل باشد ، احصان ، محقّق نمىشود .

مسئلهء 5 . زنى كه شوهرش نسبت به او محصن باشد ، او نيز محصنه حساب مىشود .

مسئلهء 6 . زنا بر چند قسم است و حدود برخى از آن‌ها مختلف است به ترتيب زير :

1 . زنا كردنِ مرد با يكى از اقوامِ مَحْرم خود - مانند : مادر ، دختر و خواهر و غيره - و زنا كردنِ زن با يكى از محارم خود ، مثل : پدر ، پسر و برادر . كيفر شرعى اين قسم ، قتل و كشتن است .

2 . زنا كردنِ مرد كافر با زن مسلمان . كيفر اين زنا نيز قتل است .

3 . زنا كردنِ مرد با زنى به‌عنف و اجبار . كيفر اين مرد ، به كشتن است .