نوشتارهاى فقهى (فارسى) — الصفحة ١٤٧

اجاره

بر هر طلبكارى ، در صورت رسيدن وقت و تأديهء بدهكار ، واجب است بپذيرد .

اجاره

اجاره

« اجاره » در لغت ، يعنى [ اين‌كه ] شخصى ، ديگى را بر نفس خود به منظور كشيدن كارى تسلّط بخشد و يا بر ملك خود به منظور استفاده از منافع آن مسلّط كند .

پس ، اجاره بر دو قسم است : اوّل ، اجارهء شخص ، نظير كارگر و كارمند در مقابل كارفرما و كاربر ؛ و اين دو را اجير و مستأجر گويند . دوم ، اجارهء عين ، نظير ماشين و خانه و غيره . . . و اين دو را مُوجر و مستأجر نامند .

مسئلهء 1 . در اجاره ، واجب است امور زير ملحوظ گردد :

1 . اجراى عقد لفظى - مانند : اجاره دادم و اجاره كردم - يا عقد عملى ، مانند دادنِ كليد ماشين يا خانه به قصد اجاره و گرفتن مستأجر به آن قصد ، و يا دادنِ عين مستأجر و اخذ اجرت معيّنه .

2 . محجور نبودنِ طرفين معامله ؛ بدين معنا كه اجاره دهنده و گيرنده ، سفيه و ممنوعُ التصرّف در مال از طرف دولت اسلامى نباشند .

3 . عينى كه به اجاره داده مىشود ، از نظر ماهيّت و كمّ و كيفِ استفاده ، معلوم باشد .

4 . اجرت و عوض نيز از نظر ماهيّت و مقدار ، معلوم باشد .

5 . منفعت ملحوظ ، حلال باشد . پس اجارهء ماشين و خانه براى حمل و نقل اموال مسروقه و موادّ مخدّر و اجناسِ غير مجاز دولت اسلامى ، حرام است .

مسئلهء 2 . عقد اجاره ، لازم است ؛ و چون عقد تمام شد ، بر طرفين واجب است به مقتضاى آن عمل كنند ؛ و حرام است بدون مجوّز شرعى ، به هم بزنند .

مسئلهء 3 . اگر كارگر ، خود را در اختيار كارفرما قرار داد و او كار نكشيد ، يا موجر ، عين را در اختيار مستأجر قرار و او استفاده نبرد ، واجب است اجرت معيّن را بپردازد .

مسئلهء 4 . براى كسى كه اجير شده عملى را به اجرت معيّنى انجام دهد ، حرام است آن عمل را بدون انجام دادن چيزى از آن ، به قيمت نازل‌ترى به ديگرى واگذار كند ؛