نظرية السنة في الفكر الإمامي الشيعي — الصفحة ٤٧٨

الملفّ الثاني اختلاف الحديث وتأسيس نظرية التعارض العتيدة

الملفّ الثاني اختلاف الحديث وتأسيس نظرية التعارض العتيدة

الملفّ الثاني اختلاف الحديث وتأسيس نظرية التعارض العتيدة

أشرنا سابقا إلى أن ظاهرة اختلاف الحديث ، والتي بات يصطلح عليها مؤخرا بالتعارض ، غزت مصادر الحديث الشيعية على نطاق واسع منذ عصر النص - شيعيا - وقد ذكرنا شواهد تدلّ على عمق تأثير هذه الظاهرة حتى غدت سببا في إعراض جماعة عن المذهب الإمامي إلى غيره ، وكان تأليف الطوسي ( 460 ه ) لكتاب الاستبصار هادفا للحدّ من بشاعة ما توحيه هذه الظاهرة ، فكانت قاعدته قائمة - عمليا - على التوفيق بين النصوص حتى لو بدا هذا التوفيق بعيدا عن ظواهر الكلام ومدلولاته العرفية .

والسبب في تأسيس الطوسي ما يمكننا تسميته بالتوفيق التبرّعي ، أي غير القائم أحيانا على معايير معقولة في نظام اللغة والدلالة ، أنه كان يريد - كما تؤكده مقدمة الكتاب - الخلاص من أزمة التعارض الضاربة في الحديث الشيعي ، وعندما يدخل إنسان مثقل بحسّ كهذا مجال تفسير النصوص فمن الطبيعي أن تظهر معه تأويلات تطوّع النص لصالح إيديولوجيا تحكم التعامل معه .

وإذا كانت ظاهرة « الاستبصار » قد غزت الحياة الشيعية تبعا لمكانة الطوسي ، حتى استمرّت طريقة الطوسي في الجمع حاضرة لقرون عديدة ، ليس أدلّ على ذلك من حضورها في كتاب « وسائل الشيعة » بعد سبعة قرون على الأقل ، إلا أن العقل الشيعي اتجه تدريجيا - لكن ببطء - ناحية قوننة عمليات التوفيق والحل .

لكن الشيء الذي لمسناه - بالتأكيد - على صعيد هذا الأمر الهام والخطير في حياة الحديث الشيعي هو أن الحقبة المتأخرة مثلت عصر ازدهار قوننة التعارض ومنهجة عملية التعامل معه ، لم يكن علم الدراية الشيعي قد استوعب هذا الموضوع بالدرس والتحليل حتى عصرنا الحاضر ، لكن أصول الفقه الشيعي أخذ الموضوع بجدية ، وخصص له قسما هاما وضعه آخر مباحث هذا العلم ( قبل خاتمة الاجتهاد والتقليد التي بدأت بالزوال مؤخرا ، لانتقالها إلى الدرس الفقهي بعد تأليف كتاب العروة الوثقى الذي غدا المادة الفقهية التي تدور من حولها اجتهادات علماء الشيعة ) ، وقد جعل بعضهم - كصاحب الكفاية - مبحث التعارض جزءا من الدراسات الأصولية « 1 » ، فيما جعله فريق آخر تحت عنوان

( 1 ) - حيث اعتبره المقصد الثامن من كتاب كفاية الأصول : 495 .