موازنهء اسلامى بين دنيا و آخرت (فارسى) — الصفحة ١١٦

( 9 ) اموال موجب قوام و استوارى امور مردم است

دهد ، بدون آنكه خدا فرد خاصى را به آن اختصاص داده باشد ، آنگاه در مورد اموالى كه به مجموعه‌ى افراد عطا كرده ضمن تقسيم تشريعى مخصوصى مثل « وراثت » و « حيازت » و « تجارت » و . . . اجازه‌ى ملكيت خصوصى داده است ، و براى تصرف در مال شرائطى مثل « بلوغ » و « عقل » و . . قرار داده ، و بدين ترتيب مصلحت فرد با توجه به حفظ مصالح اجتماع مراعات مىشود ، ولى اگر اين دو مصلحت با هم برخورد داشته و طورى باشد كه مصلحت اجتماع از دست برود ، مصلحت اجتماع مقدّم است .