فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر — الصفحة ٤٠٥

1 - شرط تنجّز التكليف ( الأمر والنهي بين المعروف والمنكر الواقعيين والمنجزين )

الإعلام بالموضوعات في غير ما علم عدم رضا الشارع بوقوعه أو تفويته غير واجب ، حيث نوقش دليل الوجوب بعدّة وجوه أهمّها أصالة عدم وجوب الإعلام في الموضوعات ، كما استدلّ بها الشيخ حسن في المعالم وتبعه غيره « 1 » .

وحتى تتمّ الأصالة المذكورة هنا لابد من رفع أدلّة الأمر والنهي بالتقريب الذي أسلفناه ، ولهذا ذكروا أنّ وصف المعروف والمنكر لا يتحقّقان مع جهل الطرف الآخر بالموضوع أو غفلته ؛ لأنّ المفروض عدم توجّه الخطاب لهما ، وقد بيّنت فلسفة هذا الأمر بأنّ الأحكام الشرعية قائمة على ما هو الظاهر في نظر المكلّف لا على الواقع ونفس الأمر حيث تبنى الشريعة على التسهيل ؛ من هنا لا معنى للتضييق في مثل هذه الأمور « 2 » .

وقد ذكر السيد الخوئي أنّ أدلّة الأمر والنهي مختصّة بما إذا كان صدور الفعل من الفاعل منكراً ، ومع الجهل بالواقع لا يقع هذا الاتصاف ، فلا معنى للأمر والنهي هنا « 3 » .

إذن ، فالمعيار في إجراء أصالة البراءة عن وجوب الإعلام في الموضوعات الخارجية هو عدم شمول أدلّة الأمر والنهي لهذا المورد ، وإلا تقدّمت الأدلّة هذه على الأصول العملية ، كما هو واضح .

والصحيح أن يقال : إنّ الفقهاء تعرّضوا لهذا الموضوع في إطار قضيّة النجاسة والطهارة في الغالب ، وربما ترك المثال تأثيراً عليهم ، وهو أمرٌ كثيراً ما يقع ، فيما كان المفروض أن يكون التركيز على هذا الموضوع في مباحث التعليم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ ليأخذ طابعه التقعيدي ، ولعدم تعرّضهم للموضوع في إطار

( 1 ) المصدر نفسه . ( 2 ) المصدر نفسه . ( 3 ) مصباح الفقاهة 1 : 198 .