فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر — الصفحة ٣٩٧

فقه الأمر والنهي أو حاجة الداعية إلى التأهيل والترشيد

وفقاً لأساسيات فهمنا لهويّة هذه الفريضة .

فقه الأمر والنهي أو حاجة الداعية إلى التأهيل والترشيد

فقه الأمر والنهي أو حاجة الداعية إلى التأهيل والترشيد

نشير هنا أخيراً إلى أنه بعد ثبوت وجوب الأمر والنهي على المكلّف يجب عليه - لا سيما المتصدّي لمثل هذه الفريضة - أن يتعلّم أحكامها ؛ من كيفيتها وآلياتها وما يجوز فيها أو يصحّ وما لا يجوز ولا يصحّ ، حتى لا يقع في الحرام وهو يأمر بالمعروف وينهى عن الحرام .

والمستند في ذلك ما دلّ على وجوب تعلّم الإنسان للقضايا الابتلائية التي يواجهها ويبتلي بها كما ذكروه في حديثهم في مباحث الاجتهاد والتقليد ، وحيث صار الأمر والنهي من المسائل الابتلائية بالنسبة إليه ، فعليه تعلّم أحكامهما ولو مختصراً حتى تصدر منه هذه الفريضة على وجهها الشرعي الصحيح .

وفي هذا السياق يمكن تسجيل ملاحظة على بعض الدعاة والوعّاظ والخطباء الذين لم يتأمّلوا أو يدرسوا جيداً مباحث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، لا سيما قواعد التزاحم الجارية في هذه الفريضة على المستوى الميداني ، ممّا أوقعهم في أخطاء كثيرة ارتدّت سلباً على الحركة الوعظية والتوجيهية والإصلاحية في المجتمع ، ونفّرت في بعض الأحيان الناس من الدين ومن القيم السامية ، حتى وجدنا في بعض البلدان التي تتواجد فيها هيئات الأمر بالمعروف النهي عن المنكر - مثل إيران - بعض الإهمال للبرامج المستمرّة في مقابل حالات اندفاع بين الفينة والأخرى لفرض المسائل الشرعيّة كمسألة الحجاب فرضاً بطريقة قد تبدو أحياناً بوليسيّة .

من هنا ، يلزم على المتصدّين للشأن الدعوى القيام بدورات تأهيليّة في دراسة المسائل الشرعيّة لهذه الفريضة بطريقة تفصيلية وليست عامّة من جهة ، وكذلك دراسة التجارب الميدانيّة التي لها دور كبير في فهم آليات التطبيق ومواقع اختيار