مسألة المنهج في الفكر الديني — الصفحة ٢٨٦

الفقه الإسلامي بين الاجتهاد الاستدلالي والحاجات المعرفيّة الأخرى

الأربعة رغم ما بينها من اختلاف ؟ إنّ درساً تاريخياً لتطوّر علم الفقه وأصوله - شيعيّاً وسنياًهو من سيقنع الطرف المختلفين معه ، بأنّ الأمور المشتركة أكثر مما نتصّور ، مع الإقرار بوجود عناصر اختلاف رئيسة ، هل ترك علماء الشيعة آراء صاحب القوانين الميرزا القمي ( 1231 ه - ) مع اختلافهم معه في بناءات أساسية في أصول الفقه ؟ ! أم ترك علماء السنّة آراء ابن حزم ( 456 ه - ) وداوود بن علي بن خلف ( 270 ه - ) من علماء الظاهرية رغم الاختلافات العميقة معهما ؟ !

من هنا ، نعتقد أن الموضوع موضوع ثنائي : الأيديولوجيا ، والقلق النفسي ، وبحلّ هذا الثنائي من داخل النسيج المعرفي الإسلامي سنجد ضرورة هذا الموضوع ، وأنه لم يعد مجرّد خيار ، مع إقرارنا بحقّ كل إنسان في الدفاع عن قناعاته ، فليس هذا الطرح للمجاملات ولغة الصالونات ، بل لإنضاج المعرفة ، مع محافظة كل إنسان على ما يراه حجةً بينه وبين ربّه عزّ اسمه ، فالحديث عن أن التقريب والانفتاح على الآخر مشروع يهدف للتخلّي عن آرائنا مقولة قديمة يحاسب فيها من قصّر في بناء قناعاته أو شعر بالضعف النفسي أمام الآخر ، إنما نطالب بالانفتاح على الآخر ؛ لإنضاح المعرفة الإسلامية ككل ، ولا ضير في أن تكون للآخر مواقف صائبة نتّبعه فيها ما دامت حقاً ، فإن الحقّ أحقّ أن يُتبع .

الفقه الإسلامي بين الاجتهاد الاستدلالي والحاجات المعرفيّة الأخرى

الفقه الإسلامي بين الاجتهاد الاستدلالي والحاجات المعرفيّة الأخرى

تسكن أوساط المؤسّسة الدينية في بعض جوانبها وفئاتها قناعةٌ بأنّ أيّ جهدٍ فكري يطال الفقه الإسلامي ، يبقى يتمتّع بالدرجة الثانية قياساً بالأبحاث الفقهية الاستدلالية المدرسية التي تعبّر عنها أبحاث الخارج في الحوزات العلمية ، وعلى سبيل المثال تُحسب دراسات فلسفة الفقه ، الفقه المقارن بين المذاهب الإسلامية ، الفقه المقارن مع الفقه الوضعي والقوانين المدنية ، الدراسات التاريخية للفقه الإسلامي ، فلسفة الأحكام ومشاريع العقلنة . . تحسب دراسات من الدرجة الثانية ، بل ما يزال يراها فريق - مع كامل الأسف - غير ذات أهميّةٍ ولا قيمة ، أمّا لو قضى عمره بأبحاث باب الطهارة يجتهد بها فهو يشعر بالاعتزاز والثقة .