مناهل العرفان في علوم القرآن (فارسى) — الصفحة ٨٥٨

آياتى كه به نسخ شدن شهرت يافته‌اند

إذا زنيا فارجموهما البتّة » و نيز سنت « 1 » بر آن دلالت دارد .

برخى نيز معتقد به محكم بودن و عدم نسخ اين آيه شده و گفته‌اند آيات سورهء نساء دربارهء كسانى است كه متهم به زنا شده اما مرتكب آن نشده‌اند ؛ اما آيهء دوم درباره كسانى است كه زنا داده‌اند . اين نظر به دو دليل مردود است : اولا ، بدون هيچ دليل آيه به گونه‌اى مغاير با ظاهر تأويل شده است . زيرا از عبارت « يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ » « 2 » ارتكاب عمل زنا به ذهن متبادر مىشود ، نه صرف در بستر رفتن و فراهم آوردن مقدمات . ثانيا ، حديث شريف « خذوا عنى ، خذوا عنى . قد جعل اللّه لهن سبيلا : البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عام . و الثيب بالثيب جلد مائة و الرجم » . « 3 » [ دلالت بر خلاف آن معنايى كه اينان مراد كرده‌اند دارد . ] « 4 »

( 1 ) . منظور حديث « خذوا عنى ، خذوا عنى قد جعل اللّه لهن سبيلا . . . » است كه در سطور بعد خواهد آمد . ( 2 ) . نساء : 15 ( 3 ) . - ص 828 ( 4 ) . « مدافعان وقوع نسخ در آيات 16 و 15 سورهء نساء ، دربارهء مدلول آن‌ها و نيز حكم ناسخ آراء به گوناگونى ذكر كرده‌اند . روايات نيز در اين زمينه مختلف است برخى هر دو آيه را در مقام بيان حكم مطلق زنا دانسته‌اند . برخى آيهء اول را مخصوص زناى محصنه ، و آيهء دوم را مربوط به زناى غير محصن مىدانند . گروهى موضوع آيهء اول را زنان و آيهء دوم را مردان زناكار دانسته‌اند بعضى آيهء جلد را ناسخ آيات مذكور معرفى كرده‌اند . و بعضى ديگر معتقدند آيهء جلد نيز توسط حكم جلد و رجم و نفى نسخ شده است . اما مخالفان به دو طريق وقوع نسخ را در آيات 16 و 15 نساء مورد ترديد و انكار قرار داده‌اند : الف ) گروهى با پذيرش اين كه موضوع آيات مذكور زناست ، در رد نسخ آنها گفته‌اند : آيهء « فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا » بر اين دلالت دارد كه حبس زنان زناكار در خانه تا زمانى است كه خداوند براى ايشان راهى قرار دهد و در آيهء مذكور از اين راه به اجمال ياد كرده است و آيهء جلد در واقع اين راه را بيان مىكند ؛ لذا ناسخ آن نيست بلكه مبين آن است . حديث « خذوا عنى الثيب ترجم و البكر تجلد و تنفى » نيز ، كه طبق روايات هم‌زمان با نزول آيهء جلد صادر شده علاوه بر اين كه مخصص آيهء جلد است و آن را به مورد زناى غير محصن منحصر مىسازد ، مبين آيات سورهء نساء نيز هست ؛ و جعل سبيل و اذى را تبيين مىكند . لذا چه آيات 15 و 16 سورهء نساء را دربارهء زناكاران اعم از زن و مرد و متأهل و مجرد بدانيم يا خير ، ضرورتى براى نسخ وجود نخواهد داشت اين قول از آن ابو سليمان خطابى است كه در كتاب معالم السنن آن را ذكر كرده و فخر رازى در تفسير الكبير ذيل آيهء 15 نساء آن را نقل كرده است . ب ) گروهى ديگر از مخالفان نسخ آيات 15 و 16 سورهء نساء معتقدند اين آيات در مقام بيان دو حكم براى دو گناه متفاوت است به نظر ايشان منظور از فاحشه در آيهء اول عمل قبيح سحق است و نه زنا . و آيه در مقام بيان حكمى بازدارنده از ادامهء گناه است حتى اگر لفظ فاحشه را اعم از سحق و زنا بدانيم ، باز اين حكم به