مناهل العرفان في علوم القرآن (فارسى) — الصفحة ٨٣٦
دلايل مخالفان نسخ به وسيلهء حكم قياسى
باشد جايز و اگر ظنى باشد ممنوع دانستهاند . قياس قطعى قياسى را گويند كه نسبت به عدم فرق و اختلاف ميان دو طرف قياس قطع و يقين داشته باشيم . مانند قياس ريختن ادرار در آب راكد با ادرار كردن در آنكه حكم ادرار كردن در آب را دارد يعنى مكروه است .
دلايل مخالفان نسخ حكم قياسى به طور مطلق
دلايل مخالفان نسخ حكم قياسى به طور مطلق
مخالفان نسخ مطلق حكم قياسى چنين استدلالى مىكنند كه مقتضاى نسخ اين حكم آن است كه علىرغم بقاى حكم اصل ( طرف اول قياس ) ، حكم فرع ( طرف دوم قياس ) مرتفع شود . و اين چيزى است كه عقل آن را نمىپذيرد ، زيرا علتى كه موجب شده تا شارع حكم اصل را بر آن مترتب سازد در فرع نيز وجود دارد ؛ و ما دام كه اين علت در اصل وجود دارد ، بقاى حكم در فرع مقتضى است .
اين استدلال به دو نحو قابل مناقشه است . اول اينكه نسخ حكم قياسى مقتضى آنچه ذكر كردهاند نيست ؛ بلكه مقتضى اين است كه حكم اصل به تبعيت حكم فرع مرتفع گردد .
بدين معنا كه نسخ حكم فرع بر آن دلالت دارد كه شارع علتى را كه حكم اصل را بر آن مترتب ساخته از بين برده است . دوم آنكه عقلا مانعى وجود ندارد كه شارع قيدى را كه قبلا در علت معتبر نبوده اعتبار ، و بر اساس آن حكم فرع را نسخ كند . زيرا در اين صورت قيد مذكور در اصل موجود است نه در فرع .
آنچه گذشت دليل مخالفان جواز نسخ حكم قياسى به طور مطلق و پاسخ آن بود .
دلايل مخالفان نسخ به وسيلهء حكم قياسى
دلايل مخالفان نسخ به وسيلهء حكم قياسى
مخالفان جواز مطلق نسخ به وسيلهء حكم قياسى به طور خلاصه چنين است : حكمى كه به وسيله قياس نسخ شده از سه حال خارج نيست : يا نص است ، يا اجماعى است ، و يا قياسى . منسوخ نمىتواند نص باشد ، زيرا از نظر دلالت قوىتر از دلالت حكم قياسى است ، و ضعيف نمىتواند قوىتر از خود را از ميان بردارد . اما جايز نيست كه منسوخ حكم اجماعى باشد ، زيرا حكم اجماعى همچنانكه خواهد آمد ، نه مىتواند ناسخ باشد و نه منسوخ . همچنين ، منسوخ نمىتواند حكم قياسى باشد ، زيرا شرط صحت قياس آن است كه معارضى مساوى و يا برتر از آن وجود نداشته باشد ، در حالى كه فرض