مناهل العرفان في علوم القرآن (فارسى) — الصفحة ٧٨٩
شمول نسخ
نيست . زيرا مانعى ندارد كه نص مخالف اصل برائت از نظر زمانى بر نص موافق با آن تقدم داشته باشد . به عنوان مثال عقلا ضرورتى ندارد كه از نظر زمانى حديث « لا وضوء مما مست النار » مقدم بر خبر وجوب وضوء پس از خوردن غذاى طبخ شده باشد . از قضا وقوع عكس آن خالى از حكمتى ارجمند نيست . آن حكمت اين است كه خداوند پس از آنكه بندگان خود را با سخت‌گيرى امتحان كرد ، برايشان آسان گيرد .
قانون تعارض
قانون تعارض
چون در اين بخش سخن از تعارض به ميان آمد لازم است اين مطلب را نيز روشن سازيم كه دو نص متعارض يا از نظر قطعى بودن و ظنى بودن يكسانند ، و يا يكى قطعى و و ديگرى ظنى است . اگر مختلف بودند ، نسخى ميان آنها رخ نداده است . زيرا نص قطعى قوىتر از نص ظنى است و بدان تمسك مىشود و امر يقينى را به خاطر دليل ظنى رها نمىكنند . اما در صورتى كه دو نص از اين نظر با هم يكسان بودند ، اگر از يكى از راه‌هاى سه‌گانه قبلى تأخر يكى بر ديگرى معلوم شد ، همان ناسخ و نص ديگر منسوخ است ، و اگر نه بايد توقف كرد . برخى نيز گفته‌اند كه در اين صورت شخص ميان عمل به هريك از دو نص مخير است .
شمول نسخ
شمول نسخ
تعريف نسخ مبنى بر اينكه نسخ عبارت است از : « برداشته شدن حكم شرعى به دليلى شرعى » به روشنى نشان مىدهد كه نسخ صرفا در احكام رخ مىدهد . اين نظر البته در فروع عبادات و معاملات مورد اتفاق همهء معتقدان به نسخ مىباشد . و در عرصهء عقايد و مبانى اخلاقى و اصول عبادات و معاملات و مدلول‌هايى كه صرفا توصيف و خبرند بنا بر رأى صحيح كه مورد پذيرش جمهور عالمان است نسخ راه ندارد . در مورد عقايد موضوع روشن است زيرا عقايد حقايقى صحيح و ثابت هستند كه تغيير و تبديل نمىپذيرند . لذا بديهى است كه نسخ به آنها تعلق نمىگيرد . مبانى اخلاقى نيز نسخ نمىپذيرند ، زيرا حكمت خداوند در تشريع آنها و مصلحت مردم در تخلق به آنها روشن است و گذر زمان بر آن تأثير ندارد و بنا به اختلاف اشخاص و جوامع مختلف نمىشود تا با نسخ تبديل و تغيير كند . اصول عبادات و معاملات نيز نسخ‌پذير نيستند ، زيرا نياز مستمر بشر به آنها در