مناهل العرفان في علوم القرآن (فارسى) — الصفحة ٧٥١
چهار نكتهء مهم
دليلى جز دو شاهدى كه در آيهء ذكر شده معتبر نيست . در حالى كه چنين برداشتى از ظاهر آيه صحيح نيست . زيرا آيه مذكور دلالت ندارد بر اينكه تنها وجود دو شاهد حجت است و قضاوت صرفا بنا به گفته دو شاهد جايز است . بر خلاف آنچه ايشان فهميده‌اند ، آيه بر امتناع حكم بر مبناى حجتى ديگر دلالتى ندارد ، تا تعارضى ميان آن و حديث مذكور وجود داشته باشد . بلكه حديث مذكور حكم بر اساس اقرار را جايز دانسته ؛ و ذكر يك دليل در آيه‌اى مانع وجود دليل ديگر نيست .
2 . تعريف ما مفيد اين معناست كه نسخ صرفا متوجه حكم است و در واقع و خارج حكم را برمىدارد ؛ لذا تقسيم نسخ به نسخ تلاوت و نسخ حكم تقسيمى صورى و صرفا براى وضوح بيشتر است ؛ زيرا آنچه را نسخ تلاوت ناميده‌اند ، نسخ حكم بودن خارج نمىسازد . چون نسخ تلاوت آيه در حقيقت جز اين معنايى ندارد كه حكمى از احكام آن نسخ شده است ؛ و اين حكم همان ثواب مجرد ترتيل است و صحت نماز به وسيله آن و موارد ديگر است « 1 » .
3 . اين تعريف ، نسخ موجود در كتاب و در سنت را توأمان شامل مىشود ، اعم از اين كه سنت قولى ، يا عملى يا وصفى و يا تقريرى باشد ، و اعم از اينكه سنت نبوى باشد يا قدسى . زيرا همه اين‌ها بالفعل يا بالقوه وحىاند ؛ و خداوند پيامبرش را امام و پيشواى خلق و الگوى نيكويى براى بندگانش قرار داده و همگان را به پيروى از او امر فرموده است . بنابراين ، ممكن نيست پيامبر ( ص ) جز بر اساس وحى صريح و يا تقرير خداوند چيزى را بر امتش تشريع و يا نسخ كند . نمونه نسخ كتاب به وسيله كتاب اين آيه است : « لا يَحِلُّ لَكَ النِّساءُ مِنْ بَعْدُ وَ لا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْواجٍ . . . » « 2 » كه با آيهء زير نسخ شده است : « يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَ ما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَ بَناتِ عَمِّكَ وَ بَناتِ عَمَّاتِكَ وَ بَناتِ خالِكَ وَ بَناتِ خالاتِكَ اللَّاتِي
( 1 ) . اين سخن مؤلف با آنچه عالمان علوم قرآن در تقسيم نسخ گفته‌اند تعارض دارد . دانشمندان علوم قرآن نسخ را بر اساس دو عالم حكم و تلاوت آيه به سه قسم تقسيم كرده‌اند . در اين تقسيم مقصود ايشان از حكم مدلول تشريعى آيه است نه حكمى كه خود آيه موضوع آن به شمار مىرود . تفاوت ميان اين دو نوع از حكم آشكارتر از آن است كه نياز به توضيح داشته باشد . آنچه مؤلف محترم را به چنين مغالطه‌اى واداشته گريز از پذيرش عقيدهء تحريف است . زيرا چنان‌كه خواهد آمد ، لازمهء نسخ تلاوت و بقاى حكم پذيرش تحريف قرآن است . ( 2 ) . « از اين پس [ ديگر ] زنان تو را حلال نباشد و نه اينكه به جاى ايشان زنانى بگزينى . . . » ( احزاب : 52 )