شمول الشريعة — الصفحة ٦٠٩

تشريح كلّي عام

النظريّة الثالثة الشريعة من القانون إلى القيم ومن التعالي إلى التاريخيّة

النظريّة الثالثة الشريعة من القانون إلى القيم ومن التعالي إلى التاريخيّة

تشريح كلّي عام

تشريح كلّي عام

تتجه هذه النظريّة نحو تغيير هويّة الشريعة ، وذلك عبر القول بأنّ الشريعة ليست سلسلة من القوانين المطلقة ؛ لأنّ الجمع بين القانون وسمة الإطلاق مستحيل ، ولهذا علينا التخلّي عن هذا التركيب ، وذلك بإنتاج تركيبين بديلين :

القيم المطلقة ( المتعالية عن الزمان والمكان )

القوانين الزمكانيّة ( التاريخيّة )

بهذه الطريقة تتحوّل الشريعة من قانون إلى قيم ، ويصبح القانون فيها هو الشكل الزمني الذي انتهى ، وهذا ما يعطينا أنّ الصيغة القانونيّة للشريعة لم يعد لها وجود اليوم ، وإنّما المتبقّي هو الروح القانونيّة الكامنة في هذه الصيغ ، والتي ليست إلا القيم الأخلاقيّة ، والتي تنتج بدورها صيغاً قانونيّة أخرى في كلّ زمان ومكان تتوالم معها وتحميها في آن .

ومن الواضح أنّ هذه النظريّة تُنتج الآتي :

1 - إنّ القيم الأخلاقيّة ثابتة .

2 - إنّ القيم التي تمثل روح القانون يمكن أن يكون منشؤها النصّ ، ويمكن أن تنشأ من العقل أيضاً ، ويكون دور النصّ فيها هو التأثير والفاعليّة فقط .

3 - إنّ الفقه الإسلامي - بمعنى الصيغ القانونيّة المنظوميّة المودعة في فتاوى الفقهاء - لم يعد لها وجود اليوم ، ومن ثمّ فهي غير قادرة على الاستمرار منطقيّاً ، الأمر الذي يسمح لنا بالحديث عن نهاية عصر الفقه الإسلامي بهذا المعنى .

4 - إنّ الخلاف الديني - العلماني ليس في القوانين بالضرورة ، وإنّما في التجربة الدينيّة