شمول الشريعة — الصفحة ٣٩٣

1 - الاجتهاد بين إنتاج القانون والكشف عنه

قراءة تحليليّة نقديّة للفهم المدرسي لآليّات الشمول التشريعي

قراءة تحليليّة نقديّة للفهم المدرسي لآليّات الشمول التشريعي

تمهيد

تمهيد

في سياق تحليل هذه النظريّة والتعليق عليها ، نجد أنّها سعت عبر التاريخ لإحكام نفسها وتقديم ذاتها بشكلٍ متناسق منتظم وشامل ومحكم ؛ لكن هل استطاعت بالفعل أن توفّق بين الشموليّة القانونيّة - بوصفها أصلًا مفروضاً هنا بالنسبة إليها - وبين إدارة المتغيّرات وتغطية المستجدّات أو لا ؟ هل تعاني هذه النظريّة من مشاكل داخليّة أو لا ؟

هذا ما سنحاول في هذه المرحلة أن نتعرّف عليه باختصار ، ولسنا نقصد هنا البحثَ في أصول هذه النظريّة وعناصرها ؛ فلكلّ واحدٍ من العناصر التي ذكرناها بحثُه الخاص والمطوّل في قواعد الاجتهاد الشرعي ، وليس هو موضوعاً لتأمّلاتنا هنا ، بل يهمّنا هنا - بشكلٍ أساس - رصد مدى قدرة هذه النظريّة على التوفيق من جهة ، وعلى استبعاد دور الإنسان من العمليّة القانونيّة من جهة ثانية .

ويمكننا هنا القيام ببعض المداخلات التحليليّة والتقويميّة ، كالآتي :

1 - الاجتهاد بين إنتاج القانون والكشف عنه

1 - الاجتهاد بين إنتاج القانون والكشف عنه

إنّ الحديث عن الاجتهاد بوصفه أحد عناصر المواكبة ، هو - على صحّته - في حقيقة أمره خروج عن محلّ حديثنا ؛ لأنّنا نتحدّث عن الشريعة الإلهيّة نفسها في شموليّتها واستيعابها للمتغيّر ، لا عن وسائل إدراكنا للشريعة ، وسبل الوصول المتواصل إلى أحكامها وقوانينها ، فالاجتهاد ليس أمراً يصطفّ بمحاذاة الشريعة ويكوّن جزءاً منها حتى تُصبح لها قدرة الشمول ببركته ، ولا هو مصدر تشريعي ، فهو مثل اللغة التي يستعان بها لفهم الشريعة ، فليس هو