شمول الشريعة — الصفحة ٣٧٢

نتائج الكلام في نقد نظريّة المرجعيّة الإنسانيّة المساعدة

في دليل الولاية ومنح السلطة ، بمقدار سلطة الحاكم على التشخيص والتطبيق والإنفاذ ، كما هي الحال في سلطة القاضي ، فلا يُعلم أنّ دليلَ إباحة المباح مقيَّدٌ بعدم صدور حكمٍ مخالف للحاكم فيه ، حتى نرفع اليد عنه بسبب تبدّل موضوعه ، فلاحظ .

وعلى أيّة حال ، فهذه المداخلة العاشرة ، تهدف لفرض مزيد من التحليل في نظريّة المرجعيّة الإنسانيّة المساعدة لتفادي تصادمها مع الشريعة ونصوصها ، وقد يتمّ التوصّل لصيغة اجتهاديّة وقد لا يتمّ ذلك سوى بالعناوين الثانويّة أو في دائرة المباحات غير منصوصة الإباحة ( دائرة العفو بأحد تفاسيرها المتقدّمة ) ، ولا نريد أن نطيل أكثر من ذلك في هذا .

نكتفي بهذا القدر من المداخلات لنحاول استخلاص النتائج « 1 » .

نتائج الكلام في نقد نظريّة المرجعيّة الإنسانيّة المساعدة

نتائج الكلام في نقد نظريّة المرجعيّة الإنسانيّة المساعدة

حصيلة الموقف من نظريّة المرجعيّة الإنسانيّة المساعدة ومنطقة الفراغ التي طرحها جيل الإسلاميّين السياسيّين في القرن العشرين ، أنّه إن قصد بها ما يرجع إلى ثنائي الأوّلي والثانوي ، ممّا سيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى ، فلا جديد في البَين ، ولا تواجهه إلا بعض المشاكل الآتية ، وإن قصد ممارسة مبدأ الولاية بشكل متحرّر من نظام النصوص العامّة والخاصّة بالآليّات المدرسيّة للاجتهاد ، اعتماداً على مرجعيّة المصلحة ، فقد لاحظنا أنّ بعض المشكلات تتوجّه على هذه النظريّة ؛ ولكنّ بعضها الآخر لا يرد عليها .

لكنّ العُقدة الأصعب حينئذٍ - من زاوية اهتمامنا هنا - تكمن في عدم انسجام نظريّة المرجعيّة الإنسانيّة المساعدة ( ومن ضمنها منطقة الفراغ ) المانحة سلطةً تشريعيّة للدولة أو لمجلسٍ تشريعيّ خاصّ أو لوليّ الأمر . . عدم انسجام ذلك كلّه مع النصوص والأدلّة التي سيقت على جامعيّة الدين وشمول الشريعة واستيعابها ، وأنّه ما من واقعة إلى يوم الدين إلا ولها حكم في شريعة الله تعالى ، وفقاً للفهم المشهور السائد لهذه النصوص . وهذا يعني أنّ مشروع المرجعيّة الإنسانيّة المساعدة - بصيغة المتعدّدة منذ النائيني إلى اليوم - لم يقدر على القيام بمصالحة مع أصوله الكلاميّة والاجتهاديّة ، وأنّه كان عليه أن يتخلّى عن هذه المحاولة تفادياً للتصادم مع

( 1 ) ومن مناقشة نظريّة الصدر في منطقة الفراغ ، ومما أسلفناه سابقاً ، يظهر وجود بعض المشكلات في نظريّة النائيني والطباطبائي في الثابت والمتغيّر أيضاً ، فلا نطيل .