شمول الشريعة — الصفحة ٣١٢

منطقة الفراغ وإشكاليّة التسمية

7 - التمييز بين كلّ شيء فمن الدين ، وكلّ شيء فلا يجوز أن يخالف الدين ، فإنّ الصورة الثانية التي هي محلّ الإجراء في التجربة القانونيّة الإيرانيّة المعاصرة ، ليست سوى علمنة للقوانين والشرائع ، على خلاف اطروحات مثل الشيخ فضل الله النوري في زمن الحركة الدستوريّة مطلع القرن العشرين ، والتي كانت ترى أنّ أيّ قانون يسنّه البرلمان فلابدّ أن يكون عن اجتهاد ، بينما اليوم مجلس صيانة الدستور في إيران والمكلّف مراقبة قوانين البرلمان ، لا يراقب سوى عنصر عدم مخالفة القوانين للشرع ، ولا يوجد أحد يجتهد في جميع هذه القوانين بالمعنى المصطلح للاجتهاد الشرعي .

8 - الفهم الجديد للخاتميّة ، عبر طرح فكرة أنّها لأجل نضوج العقل الإنساني .

9 - توسّع دائرة تفعيل نشاط العناوين الثانويّة ، مثل لا ضرر ولا حرج ، وقاعدة التزاحم ، ومرجعيّة العرف ، وغير ذلك .

10 - الولاية العامّة والمطلقة للفقيه « 1 » .

هذه المقاربة السيسيولوجيّة وإن اختلفنا في بعض مفرداتها ، لكنّها في تقديري صحيحة في مفرداتها الأخرى ، وهذا ما قلناه من أنّ مراقبة الأمور من الخارج تؤكّد لنا أنّ فكرة منطقة الفراغ ليست سوى نوع من الإقرار بعدم الشموليّة .

منطقة الفراغ وإشكاليّة التسمية

منطقة الفراغ وإشكاليّة التسمية

من هذا كلّه نفهم أنّه لماذا يتبادر دائماً إلى الذهن المدرسي الكلاسيكي أنّ تسمية منطقة الفراغ هي تسمية غير متناسبة مع الأصول العقديّة والاجتهادية ، ومن ثم تكون التسمية في حدّ نفسها إشكالًا على هذه النظريّة ، أو لابدّ من اعتبارها نوعاً من المسامحة في التعبير « 2 » .

وهذه الملاحظة صحيحة وفقاً للأصول المدرسيّة في الاجتهاد الفقهي السائد ، خاصّةً الإمامي ، وربما تكون مستمسكاً لأنصار العلمانية للكشف من خلالها عن مخزون اللاوعي عند الفقيه المسلم المتجدّد ، إلا أنّه بناءً على التفسير الثاني المتقدّم في الوقفة الأولى ، أي الفراغ الإلزامي ، تظلّ المشكلة أقلّ وطأة ، لكنّها - كما أشرنا - لا تزول .

( 1 ) جهانگير صالح بور ، فرآيند عرفي شدن فقه شيعه ، مجلّة كيان ، العدد 24 : 20 - 21 . ( 2 ) انظر - على سبيل المثال - : محمّد السند ، أسس النظام السياسي عند الإماميّة : 291 - 292 .